لم تمر تصريحات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران خلال الجلسة الشهرية لمساءلته أمام مجلس النواب، التي هاجم فيها الفريق الاستقلالي، عبر الإشارة بشكل ضمني إلى الوزيرة السابقة ياسمينة بادو المتهمة باقتناء شقة في باريس خارج القانون، دون أن تثير ردود فعل، سواء داخل قيادة الحزب أو داخل الفريق النيابي، الذي أصدر بيانا شديد اللهجة للرد على بنكيران، في حين تقرر عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية للحزب اليوم الخميس. وأكد بيان للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الأولى استغرابه الشديد لفحوى تصريحات رئيس الحكومة، التي وصفها ب«اللامسؤولة»، «إذ في الوقت الذي كانت الطبقة الشغيلة المغربية تنتظر بتطلع وأمل كبيرين تفعيل اتفاق 26 أبريل، يأبى رئيس الحكومة إلا أن يطلق العنان لتصريحات خطيرة، تأتي في إطار منهج الترهيب والتخويف الذي يصر على اتباعه إزاء المؤسسة التشريعية عموما، وفي تعامله مع المعارضة على وجه التحديد». وأكد بيان الفريق، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، أنه أمام هذا الانحدار الخطير في السلوك والخطاب السياسي لرئيس الحكومة، فإن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يطالب السلطة القضائية بفتح تحقيق فوري في «الاتهامات الدنيئة» التي وجهها رئيس الحكومة، والتي تكشف مجددا عن «نزعته الإقصائية والاستعلائية» تجاه المعارضة، في خرق سافر للدستور والقوانين ذات الصلة بتنظيم العلاقة ما بين المؤسسات الدستورية، ويحمل الحكومة مسؤولية الفشل في استعادة الأموال المهربة، وتواطؤها مع مهربي الأموال إلى الخارج. واعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن ما قام به رئيس الحكومة يعتبر من الممارسات القادمة من زمن سنوات الرصاص، والتي تهدف إلى تحوير النقاش السياسي والمؤسساتي عن مواضيعه الحقيقية، مجددا تأكيده على «استمراره في نهج كافة الأساليب الدستورية والمؤسساتية، للتصدي وفضح المؤامرة الحكومية المكشوفة ضد الشعب المغربي وفئاته المستضعفة». الفريق الاستقلالي أكد تمسكه بنهج المعارضة الوطنية المسؤولة للاختيارات الحكومية «الكارثية»، معبرا عن إدانته القوية للاتهامات «الرخيصة» التي وجهها رئيس الحكومة إلى الأحزاب السياسية، «والتي اعتاد اللجوء إليها كلما عبرت المعارضة عن آرائها ومواقفها بخصوص السياسات العمومية التي تنهجها حكومته الفاشلة».
