تلقى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية باستغراب شديد فحوى التصريحات اللامسؤولة التي أطلقها رئيس الحكومة في إطار جلسة مساءلته الشهرية أمام مجلس النواب، والتي كانت مخصصة لموضوع "تجميد الحوار الاجتماعي" .ففي الوقت الذي كانت الطبقة الشغيلة المغربية تنتظر فيها بتطلع و أمل كبيرين تفعيل اتفاق 26أبريل، أبى رئيس الحكومة إلا أن يطلق العنان لتصريحات خطيرة، تأتي في إطار منهج الترهيب والتخويف الذي يصر على إتباعه إزاء المؤسسة التشريعية عموما، وفي تعامله مع المعارضة على وجه التحديد. إن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي يؤكد تمسكه بنهج المعارضة الوطنية المسؤولة للاختيارات الحكومية الكارثية، يعبر عن إدانته القوية للاتهامات الرخيصة التي وجهها رئيس الحكومة للأحزاب السياسية، والتي اعتاد اللجوء إليها كلما عبرت المعارضة عن آراءها ومواقفها بخصوص السياسات العمومية التي تنهجها حكومته الفاشلة. وإزاء هذا الانحدار الخطير في السلوك والخطاب السياسي لرئيس الحكومة، يطالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية السلطة القضائية بفتح تحقيق فوري في الاتهامات الدنيئة التي وجهها رئيس الحكومة، والتي تكشف مجددا عن نزعته الاقصائية والاستعلائية تجاه المعارضة، في خرق سافر للدستور وللقوانين ذات الصلة بتنظيم العلاقة ما بين المؤسسات الدستورية، ويحمل الحكومة مسؤولية الفشل في استعادة الأموال المهربة، وتواطئها مع مهربي الأموال في الخارج. إن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إذ يؤكد أن هذه الممارسات القادمة من زمن سنوات الرصاص، والتي تهدف إلى تحوير النقاش السياسي والمؤسساتي عن مواضيعه الحقيقية، يجدد تأكيده على استمراره في نهج كافة الأساليب الدستورية والمؤسساتية للتصدي وفضح المؤامرة الحكومية المكشوفة ضد الشعب المغربي وفئاته المستضعفة.
