عقد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب اجتماعا طارئا يوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، تدارس خلاله ما عرفه مجلس النواب بمناسبة الجلسة الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية من ما أسماه "انزلاقات خطيرة وتصرفات لامسؤولة وتعامل غير لائق من طرف عضو في الحكومة، في إشارة للوزير محمد الوفا، والذي قال عنه الفريق الاستقلال أنه "فقد صوابه ولم يحترم حرمة المؤسسة التشريعية ومس بسمعتها من خلال ما تلفظ به من كلام ساقط وألفاظ مشينة لا تليق بوزير في الحكومة. وأدان الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، في بلاغ له توصلت "گود" بنسخة منه، هذا السلوك الذي اعتبره "سابقة في حياة المؤسسة التشريعية وانتهاكا لحرمتها"، كما اعتبره يعتبره "تضييقا على ممارسة أعضاء مجلس النواب حقوقهم الدستورية في مراقبة العمل الحكومي. وقال الفريق الاستقلالي أن "ما وقع في هذه الجلسة ليس حادثا معزولا، بل ممارسة ممنهجة من طرف الحكومة للتهرب من تقديم إجابات صحيحة حول قضايا المجتمع والانتظارات الملحة للمواطنين، محاولة منها لمدارة فشلها في تدبير السياسات العمومية من خلال خلق نقاشات هامشية لإلهاء المؤسسة التشريعية والرأي العام الوطني". وشدد الفريق الاستقلالي، حسب نفس الوثيقة، على ضرورة أن تقوم المؤسسات الدستورية بدورها في حماية المسار الديمقراطي بالبلاد واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق كل من سولت له نفسه التطاول واستهداف المؤسسة التشريعية".