طالب نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، بإقالة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة، محمد الوفا، وذلك على خلفية ما اعتبره نواب حزب "الميزان" تلفظا منه بكلمة وُصفت بالنابية، والتي حولت الجلسة إلى حلبة للصراع، كاد أن يتطور إلى اشتباكات بالأيادي لولا تدخل العديد من النواب. وقال مضيان، في تصريحات لهسبريس، تعليقا منه على ما وقع في جلسة الثلاثاء بين الوزير الوفا ونواب المعارضة وخصوصا الاستقلالين منهم، إن الوزير قام باستفزاز المعارضة في بداية الجلسة من خلال طبيعة الجواب الذي تقدم به، مسجلا أن "البرلمان هو الذي يراقب الحكومة وليس العكس"، قبل أن يوضح "أنه كلما كانت المراقبة برلمانية تنقلب الحكومة لتستعمل لغة غير الإقناع". ووصف رئيس فريق الميزان بالغرفة الأولى الوزير الوفا "بالمعتوه الذي يعاني من أمراض نفسية"، مؤكدا أن "الحكومة يجب أن تكون مسؤولة لأن ما تلفظ به الوفا يتضمن استهدافا للحكومة والأغلبية التي عليها المطالبة بتأديبه". وقرر الفريق الاستقلالي، أمس الثلاثاء، الانسحاب من لجنة المالية عقب مناقشتها لقانون حرية النافسة والأسعار، والذي حضره عن الحكومة الوزير الوفا، وقال مضيان في هذا الاتجاه إن "انسحاب فريقه هدفه الضغط من أجل اتخاذ القرار المناسب، والذي يستلزم الاستقالة أو الإقالة". "الأمر خطير، وسابقة لا يمكن أن تمر مرور الكرام"، يقول مضيان الذي اعتبر ما قاله الوزير الوفا "كلاما زنقاويا يجسد نظرة تعاطي وزير مسؤول مع المؤسسة التشريعية"، على حد تعبير مضيان. وعقد الفريق الاستقلالي بمجلس النواب اجتماعا طارئا، واصفا ما وقع في جلسة الأسئلة الشفهية "بالانزلاقات الخطيرة، والتصرفات اللامسؤولة، وتعاملا غير لائق من طرف عضو في الحكومة"، معتبرا أن الوزير الوفا "فقد صوابه ولم يحترم حرمة المؤسسة التشريعية، ومس بسمعتها من خلال ما تلفظ به من كلام ساقط، وألفاظ مشينة لا تليق بوزير في حكومة المملكة المغربية". وأدان الفريق "هذا السلوك الذي يعتبر سابقة في حياة المؤسسة التشريعية وانتهاكا لحرمتها"، معتبرا إياه تضييقا على ممارسة أعضاء مجلس النواب وحقوقهم الدستورية في مراقبة العمل الحكومي. وأضاف الفريق في بلاغ له توصلت به هسبريس، "أن ما وقع في هذه الجلسة ليس حادثا معزولا، بل ممارسة ممنهجة من طرف الحكومة للتهرب من تقديم إجابات صحيحة حول قضايا المجتمع والانتظارات الملحة للمواطنين". وسجل فريق حزب "الميزان" أن ما جرى "محاولة من الحكومة لمدارة فشلها في تدبير السياسات العمومية، من خلال خلق نقاشات هامشية لإلهاء المؤسسة التشريعية والرأي العام الوطني".
