يبدو أن التعب والجهد أخذ مأخذه من وزراء حكومة عبد الإله ابن كيران. لم يحضر إلا وزيرا الاقتصاد والمالية والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني للجلسة العامة التي عقدت صبيحة بمجلس النواب والتي كانت مخصصة لمناقشة الميزانيات الفرعية، فيما استغنى بقية أعضاء الحكومة عن متابعة أطوار الجلسة العمومية. نواب الأغلبية أنفسهم انتفضوا ضد غياب وزراء الحكومة ، مع أن ميزانيات قطاعاتهم الفرعية هي التي تناقش. ساد الصمت قاعة الجلسات العامة بعدما طلب عبد القادر الكيحل النائب البرلماني في الفريق الاستقلالي الكلمة في إطار نقطة نظام. عاب الكيحل على الحكومة غياب أعضائها في الوقت الذي كانت فيه ميزانية وزاراتهم تناقش. وهو الموقف الذي سانده فيه محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، وفيما بعد نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي. فرق المعارضة استغنت عن الكلام، بعدما لاحظت أن نواب الأغلبية الحكومية أنفسهم نابوا بأكثر سراشة عن معارضة بدت في جلسة أمس قليلة العدد. الواقع أن جلسة أمس انقلبت فيها العديد من الثوابت الخاصة بالعمل الحكومي والبرلماني. غاب رئيس مجلس النواب كريم غلاب عن الجلسة، كما غاب نائبه الأول محمد يتيم، واضطرت القاعة للاستعانة بخديجة الرويسي النائبة عن فريق الأصالة والمعاصرة لتترأس الجلسة العامة. دافع الحبيب الشوباني عن غياب الوزراء بالقول إن المتيسر من أعضاء الحكومة هم الذين حضروا، ولكن العذر الذي قدم كان أكبر وقعا على النواب من غياب الوزراء أنفسهم. مضيان قال إن مساندة الحكومة لا تعني تجاهل غياب الوزراء عن جلسة تناقش فيها ميزانياتهم الفرعية ويتم التصويت على نفقاتها. محمد مبديع رئيس الفريق الحركي كان أكثر صرامة في انتقاد غياب الوزراء عن جلسة مناقشة نفقات القطاعات الوزارية معتبرا أن ما عهد في غياب أعضاء الحكومة يجب القطع معه، فكل شيء، يقول مبديع نعيشه جديدا في بلادنا دستور جديد وحكومة جديدة، وينبغي أن يكون تعامل الوزراء جديدا أيضا”. ما الذي دعا فعليا الوزراء إلى تغيب عن جلسة أمس خاصة وأن الحكومة كانت ستناقش فيها نفقات كل قطاع وزاري على حدة، وفي شطر ثاني كان النواب البرلمانيون سيصوتون في نصف اليوم الأول على الجزء الثاني من مشروع القانون المالي ليحال فيما بعد على مجلس المتستشارين في غضون افتتاح الدورة الربيعية يوم غد الجمعة ؟. في واقع الحال ظل قاعات مجلس النواب طيلة الدورة الاسثتنائية البرلمانية كخلية نحل تعج بالمسؤولين الحكوميين والنواب البرلمانيين على حد سواء. رسخت قاعدة تلاوة أسماء المتغبيين عن جلسات اللجن كما كان الانضباط سيد الموقف لدى نواب الأغلبية والمعارضة على حد في الحضور في الجلسات العامة. لا بد أن جهد أعضاء الحكومة نفذ مع الوتيرة السريعة التي كانت تتم بها مناقشة الميزانيات القطاعية ومع كل الجلسات الطويلة والمتعبة التي خصصت داخل اللجن لكل قطاع حكومي على حد. نواب المعارضة الذين التقتهم “الأحداث المغربية” يوم أمس ذهبوا أبعد من مجرد استنفاذ الجهد البدني بعضهم قال إن الحكومة أشبه “بالنائم في العسل” بعدما اطمأنت في أولى جلسات التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون المالي، للانضباط الكبير الذي أبان عنه نواب الأغلبية أول أمس الثلاثاء والذي كان من نتائجه تمرير جزء الميزانية الأول بتصويت 138 نائبا. لم يغفر كل هذا للحكومة غيابها أمس عن جلسة التصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، الذي مازالت تنتظره امتحانات كبرى في مجلس المستشارين حيث لا تمتلك الحكومة هناك ما تملكه في مجلس النواب، مضيان رئيس الفريق الاستقلالي استغرب كيف يغيب وزير الصحة مثلا عن جلسة عامة يناقش فيها كل النواب البرلمانيين ميزانية وزارته. ولكن وزير الصحة لم يكن الوحيد المعني بانتقاد نواب الاغلبية وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة كان غائبا أيضا وكان له أيضا حظه من الانتقاذ. في منتصف الجلسة بدأ الملل يتسرب حتى للنواب البرلمانيين، فقرر بعضهم الانسحاب من جلسة بدت في أغلب لحظاتها أن المعنيين الرئيسيين بها كانوا غائبين. الجيلالي بنحليمة.