فجّر حسن طارق، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قنبلة من العيار الثقيل حينما هدّد بالاستقالة من مجلس النواب في حال خرق النظام الداخلي و"تمديد الآجال الدستورية لوضع لوائح الفريق لدى مكتب المجلس". وقال حسن طارق، حسب ما أوردته يومية "المساء" في عدد الثلاثاء 15 أبريل "في حال تمطيط مكتب مجلس النواب الآجال القانونية لإفساح المجال أمام إدريس لشكر لإحداث اختراق في الفريق، وإذ تبيّن أن هناك من يدبّر مؤامرات بغاية ممارسة الضغط على مكتب مجلس النواب في أفق تمديد الآجال التي يحددها النظام الداخلي للمجلس، فإن ردّنا سيكون مدويا ومفاجئا" وواصل طارق كلامه بلهجة حادة في تصريح ليومية "المساء" قال فيه إن" الآجال الدستورية لافتتاح الدورات معروفة، وقرار مكتب المجلس الصادر يوم 10 أبريل متوازنا، حيث أكّد على شرعية اللائحة المقدمة من طرف أحمد الزايدي ومنح آجالا معقولة في أفق تسوية المشكلة، لكنها انتهت اليوم مع التاسعة صباحا، وإذا لم يتم احترام القانون الداخلي، سأكون أول المستقيلين من المجلس". ويأتي تصريح حسن طارق، حسب مصادر الجريدة، في الوقت الذي حيّن تيار أحمد الزايدي لائحة أعضاء فريقه البرلماني لدى مكتب المجلس، فيما لم يقدم إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، لائحته النهائية، وكانت اللجنة الإدارية قد صوّتت يوم الجمعة الماضي على البرلمانية حسناء أبو زيد لقيادة لائحة لشكر وسط غياب كبير لأعضاء تيار الديمقراطية والانفتاح، الذي يقوده أحمد الزايدي مسنودا ب22 برلمانيا.
