استطاع عبد الواحد الراضي ، الكاتب الاول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نزع فتيل الأزمة التي أحدثها إقالة الكاتب الاول الحالي، إدريس لشكر، لرئيس الفريق البرلماني بمجلس النواب ل"حزب الوردة"، أحمد الزايدي، بسبب قيادته لتيار "الديمقراطية والانفتاح" داخل ذات التنظيم. وساطات الراضي، التي قام بها على مدى الأيام الماضية، أقنعت الأطراف المتنازعة باللجوء للحوار الداخلي لحل الأزمة، بعيدا عن منطق التصعيد الذي اختاره التيار عندما قرر الاحتجاج على لشكر أمام المقر المركزي للحزب واستدعائه بذلك رد فعل الثاني الذي أقال الزايدي الذي قرر تآديب العديد من أعضاء التيار. لشكر، وحسب مصدر من داخل حزب الUSFP غير راغب في نشر هويته، جدد التأكيد أمام الكاتب السابق على ضرورة أن يكون الفريق البرلماني واجهة للحزب وليس ضد توجهاتها، مؤكدا أنه "لا يمكن لمن يقوده أن يكون في أي تيار ضد إرادة مقررات المؤتمر الوطني الأخير للحزب". من جهة ثانية أكد ذات المصدر أن الراضي دفع في اتجاه تخلي الزايدي عن رئاسة الفريق البرلماني، ودعم مقترحات المكتب السياسي لخلافة الرئيس أحمد الزايدي من طرف البرلماني والوزير السابق المكلف بالجالية محمد عامر، أوالبرلمانية رشيدة بن مسعود التي تشغل حاليا موقع نائبة للرئيس، بالاضافة إلى وكيل لائحة الشباب البرلماني حسن طارق. إلى ذلك تم تأجيل اجتماع الفريق الذي دعا إليه إدريس لشكر، والذي كان مقررا أن يعقد غدا الثلاثاء، من أجل تنفيذ قرار الإعفاء الذي اتخذه المكتب السياسي في حق رئيس الفريق، وتم إرجاؤه إلى 11 مارس الجاري، وذلك بسبب رسائل قال عضو في المكتب السياسي لهسبريس إن لشكر توصل بها من طرف قرابة عشرة برلمانيين غالبيتهم يوجدون خارج أرض الوطن وأخرون لديهم انشغالات في دوائرهم الانتخابية. من جهة ثانية اعتبر مصدر مقرب من الزايدي أن التأجيل جاء بعدما تناهى إلى علم الكاتب الاول إدريس لشكر مقاطعة اللقاء من طرف البرلمانيين المواليين لتيار الديمقراطية والانفتاح والذين يشكلون الأغلبية داخل الفريق النيابي لحزب الوردة.. وأضاف ذات المصدر أن "نواب الزايدي" قرروا مقاطعة لقاء 11 مارس احتجاجا على ما اعتبروها "قرارات انفرادية للكاتب الأولى على رأسها إقالة الزايدي دون العودة للفريق باعتباره صاحب الاختصاص في اختيار الرئيس".
