يواجه رشيد الطالبي العلمي الرئيس الجديد لمجلس النواب صعوبات في مهمته الأولى بعد توليه لمنصب رئاسة المجلس ، بحيث وجد نفسه في موقف صعب بشأن موضوع الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي ، فهو مطالب إما باعتماد لائحة الرئيس الحالي للفريق أحمد الزايدي المستوفية لكافة الشروط القانونية بحيث تضم توقيع أربعة وعشرين برلمانيا اتحاديا وأربعة نواب من الحزب العمالي، وتم وضعها قي الآجال القانونية المحددة في 48 ساعة قبل موعد جلسة افتتاح الدورة التشريعية الثانية التي جرت يوم الجمعة الأخير، بالإضافة إلى أن إيداعها تم من قبل رئيس الفريق كما ينص على ذلك النظام الداخلي لمجلس النواب، ومن جهة أخرى قد يضطر العلمي إلى منح فرصة إضافية لإدريس لشكل بعدما منحه مكتب المجلس في اجتماعه الأخير من ولاية كريم غلاب فرصة إلى حدود صباح يوم الإثنين 14 أبريل من أجل تسوية خلافه مع تيار الزايدي، لكون اللائحة المقدمة من قبل الكاتب الأول لحزب الوردة - والتي اختارت لها اللجنة الإدارية للحزب المنعقدة نهاية الأسبوع المنصر حسناء أبو زيد رئيسة – لا تتوفر إلا على توقيعات 12 برلمانيا أي بفارق 08 توقيعات عن العدد المطلوب قانونيا لاستكمال فريق برلماني، إضافة إلى أن إيداعها تم خارج الآجال القانونية . لذلك فرئيس مجلس النواب يوجد بين مطرقة الالتزام بالمقتضيات القانونية ذات الصلة وسندان خلق مشكل سياسي بشأن فريق حزب الوردة، خصوصا وأن بعض البرلمانيين المحسوبين على تيار الزايدي ومنهم النائب حسن طارق هددوا بتقديم استقالتهم من مجلس النواب إذا منحت أي فرصة إضافية قد تمكن لشكر من وقت قد يمكنه من الضغط على نواب من أنصار الزايدي . هذا الصراع يعوق تشكيل مكتب مجلس النواب الذي يتطلب توصل الرئيس باقتراحات الفرق البرلمانية لممثليها في المناصب الممنوحة لها حسب التوزيع الذي يمنحه النظام الداخلي للمجلس سواء بالنسبة لنواب الرئيس وكذا رؤساء اللجان...، وهي العملية التي تتم عادة خلال جلسة انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب، فهل سيحسم الرجل الثالث في هرم الدولة هذا الصراع بالالتزام بالمقتضيات القانونية بعيدا عن الاعتبارات السياسية ؟