مواقف وقرارات على هامش الزيارة الرسمية للملك محمد السادس إلى واشنطن

يستقبل الرئيس الأميركي باراك أوباما صباح اليوم العاهل المغربي الملك محمد السادس والوفد المرافق له، ويشارك نائب الرئيس جو بايدن في الاجتماع.
وقال البيت الأبيض في بيان إن هذه الزيارة «تسلط الضوء على الصداقة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب، وتعزز شراكتنا الاستراتيجية، ويتطلع الرئيس أوباما إلى مناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك مع الملك محمد السادس بما في ذلك دعم الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية للمغرب».
وأضاف البيت الأبيض «هذه الزيارة فرصة لزيادة تعاوننا في التصدي للتحديات الإقليمية بما في ذلك مكافحة التطرف العنيف ودعم التحولات الديمقراطية وتعزيز التنمية في الشرق الأوسط وأفريقيا».
وتعد زيارة العاهل المغربي إلى الولايات المتحدة هي الأولى منذ وصول الرئيس باراك أوباما إلى البيت الأبيض في 2009.
وتباحث الملك محمد السادس الليلة قبل الماضية في واشنطن مع جون كيري وزير الخارجية الأميركي، وتشاك هيغل وزير الدفاع.
وأفاد بيان للديوان الملكي المغربي بأن المباحثات مع المسؤولين الأميركيين الساميين التي جرت بالإقامة الملكية في واشنطن، «تمحورت حول تعزيز علاقات الصداقة العريقة والتعاون المثمر بين البلدين، وكذا مواصلة تنسيق التشاور حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
وحضر هذا الاستقبال، عن الجانب الأميركي، بيث جونز مساعدة وزير الخارجية، وبريم كومار مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبيت الأبيض، وديريك شوليت مساعد وزير الخارجية المكلف شؤون آسيا والمحيط الهادي. وعن الجانب المغربي، حضر كل من المستشار الطيب الفاسي الفهري، وصلاح الدين مزوار، وزير الخارجية.
وفي غضون ذلك، قال إدوارد رويس، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي إن المغرب «الشريك الهام» للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، «يوجد في وضع جيد ليضطلع بدور ريادي في مجال الأمن الإقليمي».
وعد رويس وأعضاء بارزون في لجنة العلاقات الخارجية، في رسالة موجهة إلى الرئيس باراك أوباما، أن «الأمن الإقليمي رهين بتعزيز التعاون مع بلدان شمال أفريقيا أكثر من أي وقت مضى والمغرب هو المؤهل ليكون رائدا في هذا المجال».
وذكر موقعو الرسالة بأن الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال السنتين الأخيرتين، وسط تنامي نشاط تنظيم القاعدة والشبكات الإجرامية، زعزعت الاستقرار، مشيرين إلى أن المغرب، الحليف الرئيس للولايات المتحدة خارج الحلف الأطلسي منذ سنة 2004، كان «شريكا مهما في مكافحة الإرهاب وما زال في مقدمة كل الجهود الدولية لمواجهة التطرف».
وقالوا إنه لهذه الأسباب، «على الولايات المتحدة مواصلة دعم ومساعدة جهود المغرب في تعزيز استقرار وتقوية قدرات دول المنطقة». حسب ما أفادت وكالة الأنباء المغربية. وحث موقعو الرسالة «الإدارة الأميركية على دعم هذا الدور»، داعين إلى «اغتنام الفرصة التي تشكلها زيارة الملك محمد السادس من أجل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، في وقت نبحث فيه عن تشجيع رؤية مفيدة مع شمال أفريقيا والمنطقة على العموم، تقوم على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون».
وفي هذا الصدد، دعا النواب الإدارة الأميركية إلى «الانخراط أكثر» في النزاع حول الصحراء، الذي ما زال يشكل «عقبة أمام الاندماج ونمو الاقتصادي والاستقرار الإقليمي».
وفي السياق ذاته، قال إدوارد غابرييل، السفير الأميركي الأسبق لدى المغرب، إن زيارة العمل التي يقوم بها الملك محمد السادس إلى الولايات المتحدة، بدعوة من الرئيس الأميركي، تشكل فرصة تاريخية من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الرباط وواشنطن.
وأوضح غابرييل، في تصريح له نقلته وكالة الأنباء المغربية، أن «زيارة الملك محمد السادس إلى الولايات المتحدة تكتسي أهمية خاصة لكونها ستتميز بعقد أول لقاء رسمي بين الملك محمد السادس والرئيس أوباما»، مسجلا أن لقاء القمة بين زعيمي البلدين سيسمح بإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الخاصة التي طالما جمعت بين المملكة المغربية والولايات المتحدة.
كما أبرز الدبلوماسي الأميركي السابق أهمية هذه الزيارة في تعزيز روابط التعاون بين المغرب والولايات المتحدة بهدف «رفع التحديات المشتركة في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل».
وأشار غابرييل إلى دور المغرب كمعبر نحو أفريقيا، وكفاعل في التنمية والاستقرار بالقارة، وأضاف أن مباحثات الملك محمد السادس مع الرئيس أوباما ستشكل مناسبة لإرساء أسس دينامية جديدة للتعاون والتنسيق من أجل الاستقرار والأمن الإقليمي.
وتأتي زيارة العاهل المغربي لواشنطن في وقت تتزايد فيه الأزمة الدبلوماسية بين الرباط والجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو، الداعية إلى انفصال الصحراء عن المغرب، وهو ما يشغل واشنطن، أي أن يؤثر ذلك النزاع على مخططاتها لمحاربة الإرهاب في منطقة جنوب الصحراء وغرب أفريقيا.
وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت حكومة بنما أول من أمس بشكل رسمي، عن تعليق اعترافها ب«الجمهورية الصحراوية»، التي أعلنت عنها جبهة البوليساريو عام 1976 من جانب واحد بدعم من الجزائر، مشيرة إلى أن هذا الكيان «لا يتوفر على المقومات الأساسية المشكلة لدولة ذات سيادة تماشيا مع مبادئ القانون الدولي».
وعدت حكومة بنما في بيان نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية أنه «بمقتضى مبادئ القانون الدولي ولكي يمكن لجماعة بشرية أن تأمل في تشكيل دولة ذات سيادة تتمتع باعتراف مجموعة الدول، يتعين بالضرورة أن تتوفر على المقومات الأساسية التي تضمن وجودها، ويتعلق الأمر بالأرض والشعب والحكومة والاستقلال».
وخلص البيان إلى أنه بالنظر لكل هذه الأسباب الموضوعية، «ترى حكومة بنما، بكل سيادة، أن هذه العناصر غير مجتمعة لتأسيس هذه الجمهورية».