نقابات الجماعات الترابية تستعد للرد على الداخلية بعد انتهاء "المهلة التحذيرية"

تستعد نقابات الجماعات الترابية للرد على "تجاهل" وزارة الداخلية المدة "التحذيرية" التي أمهلتها قبل أسبوع من الآن، لدعوتها لاسئناف جولات الحوار المتوقفة منذ شهر ماي الماضي.
وحصر التنسيق النقابي الرباعي السيناريوهات المحتملة في تفاعل مصالح وزارة الداخلية خلال الساعات القليلة المقبلة من استدعاء مكوناته إلى طاولة الحوار، أو العودة للتصعيد وخوض الإضرابات وتنظيم الاحتجاجات.
وأمام هذا الوضع، أضحى قطاع الجماعات الترابية أقرب من أي وقت مضى إلى الاحتقان، بسبب عدم توصل التنسيق إلى حدود الساعة بأي استدعاء أو دعوة للقاء مصالح وزارة الداخلية من أجل استئناف الحوار القطاعي حول مطالب الشغيلة.
في هذا السياق، اعتبر مصدر نقابي من داخل التنسيق أنه "من غير المعقول ألا تلتقط وزارة الداخلية إشارة الشغيلة الجماعية بيأسها من خطاب التسويف والتأجيل غير المبرر للقضايا التي يتم طرحها منذ سنوات"، مشددا على أن "هذا التماطل لا يخدم مصالح الإدارة الجماعية ولا يدفعها إلا إلى الاحتقان بشكل أكثر مما هو متوقع".
وكشف ذات المصدر أن "الخطوط العريضة للرد على الصمت غير المقبول ستتكشف في حدود يوم الأربعاء، إذا فضلت مصالح وزارة الداخلية الاستمرار في غلق باب الحوار"، محذرا من "إعادة هذه الإدارات الحيوية إلى جو الاحتقان".
وأبرز المصدر ذاته أن "صمت التنسيق عن هذا الوضع راجع إلى محاولة خلق إجماع على الموقف الذي ستخرج به النقابات التي تمثل الشغيلة الجماعية"، مسجلا أنه "من غير المعقول أن تتعامل الوزارة بهذا التعامي غير المبرر".
وتجدر الإشارة إلى أن التنسيق النقابي لقطاع موظفي الجماعات الترابية، كان قد اقترح في بلاغ له نهاية الأسبوع المنصرم كمهلة مقبولة لتحديد موعد لاستئناف الحوار القطاعي بالمنهجية المتفق عليها خلال جلسة 3 ماي 2024 الماضية، داعيا توفير إرادة حقيقية للوصول إلى حلول لكافة المطالب المتضمنة في رسالة النقابات بتاريخ 11 نونبر من العام ذاته.
وأوضح التنسيق أن مهلة الوصول إلى اتفاق قطاعي مع الوزارة تجاوزت سقف سبعة أشهر كاملة، الأمر الذي يعكس، بحسبه، "غياب الإرادة الفعلية للتجاوب مع الملف المطلبي، والسعي حصرا إلى إخراج نظام أساسي بصيغته الحالية التي لا تحظى بقبول شغيلة الجماعات الترابية".
وفي استعداد واضح لعودة الاحتقان إلى القطاع، أكدت النقابات المشكلة للتنسيق عودتها إلى الاحتجاج والعودة إلى الشارع إلى أن يستقيم مجرى الحوار بالاستجابة لكافة المطالب موضوع المذكرة المطلبية الأخيرة.