بدأت الأحزاب السياسية في المغرب إعادة ترتيب أوراقها استعدادًا للانتخابات التشريعية المقبلة، المقررة خلال الثلث الأخير من العام المقبل. هذا، وشهد البرلمان تغييرًا لافتًا في مواقف بعض الأحزاب، هذا الأسبوع، حيث انتقل نواب حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية من المساندة النقدية إلى صفوف الأغلبية، مما أضفى دينامية جديدة على المشهد السياسي. وفي خطوة أخرى تعكس هذه الدينامية، أعلن زعماء ثلاثة أحزاب، الأسبوع الماضي، عن توقيع بروتوكول لتأسيس تحالف سياسي يضم حزب الحركة الشعبية، والحزب المغربي الحر، والحزب الديمقراطي الوطني. التحالف الجديد يسعى، وفق تصريحات مؤسسيه، إلى تقديم بديل سياسي يلبي تطلعات المغاربة، خاصة في ظل المتغيرات الراهنة التي تتطلب إعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات السياسية. هذه التحركات تأتي في سياق استعدادات مكثفة للانتخابات، التي يُتوقع أن تحمل تحديات كبرى للأحزاب في ظل مطالب شعبية متزايدة بالإصلاح والشفافية. ومع بقاء أقل من سنتين على هذا الموعد الحاسم، يبدو أن الخارطة السياسية المغربية ستشهد المزيد من التحالفات وإعادة الاصطفاف السياسي لتحقيق مكاسب انتخابية وتعزيز التأثير في المشهد البرلماني.