ساجد يساند حكومة أخنوش .. والعنصر لا يستبعد التنسيق مع الأغلبية‬

بإعلان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المقبلة، عن تشكيلة الأغلبية التي ستسير الشأن العام في الفترة المقبلة، يتساءل العديد من متتبعي الشأن السياسي عن موقف حزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري بشأن خارطة التحالفات التي أفرزتها محطة الثامن من شتنبر.
وسيذهب الاتحاد الدستوري في اتجاه المساندة النقدية للحكومة المرتقب تشكيلها في الأسابيع المقبلة، حسب محمد ساجد، الأمين العام لحزب "الحصان"، الذي قال إن "علاقة الحزب مع رئيس التجمع الوطني للأحرار قوية، وكذلك مع الحزب"، باعتبار "الماضي المشترك والتوجه المشترك بين الحزبين".
وأضاف ساجد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحزبين جمعهما فريق برلماني مشترك، ولا يمكن أن نمحو ذلك بمجرد أننا لم ندخل الأغلبية الحكومية"، ثم زاد بالشرح: "لا يمكننا تغيير توجهنا بين عشية وضحاها من أجل الدخول إلى الحكومة الجديدة".
وأردف الفاعل الحزبي: "ستظل علاقتنا جيدة، سواء كنا ضمن الأغلبية أو المعارضة، وسنعمل من أي موقع من أجل مصلحة بلدنا"، خاتما: "لن نعارض من أجل المعارضة فقط، بل سنكون مساندين للحكومة، وسننتقد الأوضاع متى دعت الضرورة إلى ذلك. وبالتالي، نؤكد أننا سنمارس المساندة النقدية، لأن أغلبية الاتحاد الدستوري مجمعة على ذلك".
من جانبه، أكد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن الاصطفاف في المعارضة "أمر سابق لأوانه"، معتبرا أنه "لا بد من جمع الفريق البرلماني الذي سيكون في واجهة المعارضة للخروج بموقف نهائي"، مردفا: "لا نستبعد إمكانية التنسيق مع أحزاب الأغلبية، على الرغم من أن كل التوجهات لا تذهب بالاتجاه نفسه".
وأشار العنصر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "حزب الحركة الشعبية سينتظر البرنامج الحكومي أولا، ثم سيطلع على مقترحات الحكومة في هذا الجانب ثانيا، قبل أن يجتمع الفريق البرلماني لحسم قراره"، موردا أن "الحزب سيقوم بدور المعارضة، كما هو وارد في الدستور".
وتتشكل الأغلبية الحكومية من ثلاثة أحزاب أساسية؛ وهي "التجمع الوطني للأحرار" و"الاستقلال" و"الأصالة والمعاصرة"، حيث ستباشر هذه الأحزاب المشاورات السياسية المتعلقة بتوزيع المقاعد الوزارية، و"البروفايلات" التي سيتم استوزارها في الحكومة المقبلة.
فيما اصطفت أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و"العدالة والتنمية" و"التقدم والاشتراكية" و"تحالف فيدرالية اليسار" و"الحزب الاشتراكي الموحد" في جناح المعارضة السياسية للحكومة التي أعربت عن استعدادها ل"العمل مع المعارضة"، تبعا لتصريح رئيسها بمناسبة الإعلان عن هوية الأحزاب المشكلة للائتلاف الأغلبي.