تعيش جماعة واد الصفا على إيقاع استنفار غير مسبوق أعلنه رئيس المجلس على الموظفين من أجل إعداد كافة الملفات المتعلقة بشكاية مرفوعة إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية وعمالة إقليم اشتوكة آيت باها وتتعلق بطلب التحقيق في جملة من الاختلالات. وعن الموضوع، فقد وجه 12 عضوا، ضمنهم رؤساء لجان، شكاية مباشرة الى مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية قصد فتح تحقيق حول ما وصفه واضعو الشكاية ب"الاختلالات والخروقات المالية والادارية في التسيير بجماعة وادي الصفا". ومما جاء في الشكاية: √ التحقيق في صفقة التمديدات الكهربائية التي استنزفت حوالي 2 مليار من اموال وزارة الداخلية. √التحقيق في صفقة شراء مصابيح الطاقة الشمسية وكيفية توزيعها بمنطق الولاءات وذاخل الاملاك الخاصة،خصوصا وان اغلبها اصبح معطل ايام قليلة من تركيبها . √هدر المال العام من خلال اعطاء صفقات انجاز عشرات المشاريع المائية بمنطق توصف بخزاناته الانتخابية مند ازيد من اربع سنوات دون ان يتم استخدامها ،حيت تم اغلاقها الى حدود اليوم بعد ان استنزفت ملايين الدراهيم مع التخلي عن عدد من المشاريع التي اعلنت صفقاتها اسابيع قبيل الانتخابات الاخيرة حيت قام بإلغائها مباشرة بعد ظهور نتائج الانتخابات ،رغم مصادقة المجلس المسير على هذه المشاريع المائية ،خصوصا وان ساكنة هذه الدواوير تعاني من نقص حاد في مياه الشرب . هذا وكشف الاعضاء الموقعون على الشكاية رفقة رؤساء اللجان المعنية من الجهات المعنية الكشف عن مآل تقارير لجان التدقيق التي زارت مقر الجماعات سنوات 2021 ،2022 و2023 خصوصا في ملف الشواهد الإدارية وملف رخص البنايات القائمة والتلاعب برخص الربط بالشبكة الكهربائية.