محام: لا إفلات من العقاب في جرائم المال العام

"لن تتوقف المتابعات والتحقيقات التي تباشرها الضابطة القضائية والفرقة الوطنية، بإشراف وتعليمات من النيابة العامة المختصة"، هكذا صرح مصدر مسؤول لموقع "أحداث أنفو"، بخصوص الشكايات التي توصلت بها النيابات العامة المختصة للنظر في جرائم المال العام، والتي سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء أن فتحت فيها تحقيقات، بتعليمات من النيابة العامة، بخصوص الجرائم المفترضة التي طالت المال العمومي، أو بخصوص اختلالات التسيير والتدبير التي طبعت بعض المجالس الجماعية التي تشرف على تدبير الشأن المحلي.
وحسب المصدر ذاته فإنه الإجراءات الاحترازية وحالة الطوارئ الصحية التي تعشيها بلادنا بقرار من وزارة الداخلية درءا لتفشي جائحة كورونا، أو ما يعرف علميا ب (كوفيد19)، لن تحول دون أن تأخذ التحقيقات والمساطر التي فتحتها الفرقة الوطنية، طريقها، إزاء عدد من المشتبه بهم وراء الوقوف في عمليات فساد مالي، تضمنته شكايات مفضلة توصلت بها - على سبيل المثال - النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، المختصة بالنظر في جرائم الأموال العمومية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، قد فتحت منذ أشهر ملف ما وصفه المشتكون ب "سوء التسيير بجماعة الجديدة"، الذي تم الاستماع فيه بناء على الشكايات المفصلة، وتقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، وكذا المجلس الجهوي للحسابات، وإفادات أعضاء سابقين من المجلس، بخصوص عدد من الصفقات التي أجرتها الجماعة وتحوم حولها عدد من الشبهات، من قبيل صفقة المحطة الطرقية وكذا صفقة تفويت ما كان يعرف ب "مخيم شركة لافارج"، وصفقة التفويض الخاصة بقطاع النظافة، ومشروع تصميم التهيئة الخاص بمدينة الجديدة، والتحكم فيه، حيث تؤكد الشكايات أن تهمة استغلال النفوذ تحيط بقضية تهيئة مدينة الجديدة.
وكانت الفرقة إلوطنية قد باشرت تحقيقات بالاستماع إلى إفادات المصرحين، الذين قالت مصادرنا، إنهم "زودوا المحققين بوثائق ومستندات قد تشكل حججا دامغة على ما عرفه تسيير الجماعة من اختلالات وتبذير، أضاع على مالية الجماعة مبالغ مهمة".
وفي السياق ذاته تم الاستماع إلى أعضاء من المجلس ممن يتحوزون على تفويضات في المجالات التي شابتها الخروقات، وعلى رأسها تدبير الممتلكات الجماعية".
وأفادت مصادر الجريدة أن "التحقيقات لن تتوقف بفعل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا"، وإنما ستتواصل "لردع ومتابعة المتسببين في إهدار المال العام".
يذكر أن ملفات عديدة تحوم حولها شبهات ترتبط بجرائم المال العام، كانت الفرقة الوطنية تحقق فيها، لا تقتصر على جماعة الجديدة فقط، وإنما تشمل جماعة المهارزة الساحل، وجماعة البئر الجديد الذي طال رئيسها الاتحادي ميلود الصقوقع العزل، بعد أن أدين من طرف محكمة جرائم الأموال العمومية بالدار البيضاء، لتصدر المحكمة الإدارية قرار عزله، وهي الجماعات الخاضعة جميعها لنفوذ عمالة إقليم الجديدة.
كما يتم التحقيق في تسيير جماعات تنتمي لولاية الدارالبيضاء، وهي كلها ملفات تقول مصادرنا إن "إجراءات كورونا لن تلغي مواصلة النظر والتدقيق في تفاصيلها".
وحسب ما صرح به أحد أعضاء هيئة الدفاع، جوابا على ادعاء بعض المعنيين بالتحقيقات ممن تطوقهم شبهات التبذير أو الاختلاس أو استغلال النفوذ، فإن التحقيقات ستتواصل في جميع جرائم المال العام بمجرد انتهاء فترة الطوارئ الصحية"، وإن "كانت جهود الضابطة القضائية تتركز خلال الفترة الحالية على الجرائم الطارئة التي ظهرت مع انتشار وباء كورونا، وبعض قضايا التلبس" مشيرا إلى أنه "لا إفلات من العقاب للمتورطين في ارتكاب هذه الجرائم".