كشف التقرير السنوي الذي رفعه المجلس الاعلى للحسابات للملك محمد السادس برسم سنة 2018 مجموعة من الاختلالات على مستوى جماعة واد الصفاء بناء على المراقبة المنجزة من طرف مجلسه الجهوي بسوس ماسة والتي همت فترة 2010 _ 2016 ، وتضمّن التقرير كذلك جواب رئيس المجلس الجماعي لوادي الصفاء حول هذه الاختلالات والملاحظات التي كشف عنها المجلس الجهوي للحسابات و من بين ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات : أولا : على مستوى تدبير مرفق الماء الصالح للشرب . * غياب تحديد دقيق لحاجيات المرفق. * تفويت تدبير المرفق لفائدة الجمعيات دون تأطير تعاقدي كاف لذلك. * اختلال في التوازن المالي للمرفق نتيجة غياب إطار تعاقدي مع الجمعيات يخول للجماعة الاستفادة من الواجبات المتعلقة بالربط و الاستهلاك مقابل الاستثمارات التي أنجزتها بهذا المرفق. * عدم تفعيل آليات المراقبة و التتبع و الاشراف لتتبع تسيير المشاريع. * غياب منهجية مندمجة في انجاز المشاريع المتعلقة بالماء الصالح للشرب * تحويل بعض المشاريع المبرمجة عن الأهداف المحددة لها. * ضعف آليات المراقبة القبلية للاتفاقيات المبرمة من طرف الجماعة. * تعديل الاتفاقيات دون عرضها مسبقا على مداولة المجلس. * تطبيق اتفاقيات مخالفة للاتفاقيات المصادق عليها من طرف المجلس. * عدم مطالبة الجمعيات المستفيدة بالإدلاء بالحسابات و التقارير الدورية. * نقائص في بنود الاتفاقيات. * عدم تحديد الخصائص التقنية للمشاريع موضوع الاتفاقيات. * عدم التنصيص على المقتضيات المتعلقة بمراقبة انجاز المشاريع و تتبعها و كذا مسك المحاسبة و الادلاء بها. * عدم تنصيص بعض اتفاقيات الشراكة على المدة الزمنية و نظام تحديد ملكية المشاريع و طرق نقلها و تفويتها. * عدم انجاز تصاميم التنفيذ و الدراسات الجيولوجية المتعلقة بحفر الثقوب الاستغلالية. * النفقات المنجزة عبر سندات الطلب : حصر المنافسة في نفس الموردين لاقتناء كل نوع من التوريدات. * توزيع المواد المقتناة على الجمعيات في غياب اطار تعاقدي. ثانيا : على مستوى التدبير الاداري و المالي للجماعة. * سندات الطلب : * حصر المنافسة في عدد محود من المقاولات : قامت الجماعة خلال فترة 2010-2016 بإبرام 331 سند طلب (Bon de Commande) بمبلغ : 8.500.819,84 ، حيث تعاملت الجماعة مع عدد محدود من المقاولات فقد حصلت مقاولة واحدة و هي : “R.N.E” على 180 سند طلب (Bon de Commande) من أصل 331 (54 %) خلال الفترة 2011-2016 ، حيث حققت رقم معاملات مع الجماعة بلغ : 3.229.101,99 أي بنسبة 38% من مجموع النفقات عن طريق سندات طلب. * عدم مسك محاسبة المواد. * عدم استغلال الدراسات الجيولوجية المنجزة بواسطة سند طلب 34/2016. قامت الجماعة بإنجاز الدراسات المتعلقة بالبقع الأرضية المخصصة لاحتضان مشاريع بناء 3 مراكز سوسيوثقافية بكل من دوار اكرور اوشن و تومشغال و تن سعيد بواسطة سند الطلب رقم 34/2016 المبرم مع مكتب الدراسات ” L2C” بمبلغ 28.000,00 درهم ، تم استلامها بتاريخ 7/09/2016 ، أي بعد نشر طلبات العروض بين 5 و 12 من غشت 2016 و عقد فتح الأظرفة بين 6 و 12 شتنبر 2016. و عليه فإنه لم تتم الاستعانة بالدراسات الجيوتقنية المنجزة لإعداد ملف طلبات العروض و تحديد الكلفة التقديرية للمشاريع المزمع انجازها. * ابرام سند طلب تسوية : قامت الجماعة بإبرام سند رقم 2013/10 المتعلق بالدراسات الجيولوجية و مراقبة جودة الأشغال بمبلغ 244880,00 مع المختبر” LCIS”. غير أنه بالرجوع الى الدراسات المنجزة تبين أن المختبر قام بأخذ العينات بمكان المشروع بتاريخ 14/03/2013 و اجراء التجارب بتاريخ 15/03/2015 و توجيه التقرير الى الجماعة بمكان المشروع بتاريخ 19/03/2013 ، في حين أن هذه الأخيرة لم تتوصل ببيان الأثمان من لدن المختبر إلا بتاريخ 26/03/2013 و هو نفس تاريخ اصدار سند طلب المذكور. * الصفقات العمومية : قامت مصالح الجماعة خلال الفترة 2011-2016 بإنجاز المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية بواسطة مجموعة من الصفقات تتعلق بتهيئة الساحات العمومية (صفقة رقم 05/2011 و 03/2016 ) و تهيئة و توسيع مقر الجماعة (صفقة رقم 05/2015) و إحداث مراكز سوسيوثقافية (صفقات رقم 04/2013 و 5 و 6 و 7 لسنة 2016 ). * عدم مطالبة المقاولين بالإدلاء بمجموعة من الوثائق و الشواهد. * المرافق الجماعية : * تعاني جماعة وادي الصفا من اختلالات بيئية هامة على مستوى مرفق تدبير جمع النفايات المنزلية حيث تنتشر العديد من النقاط السوداء بجموعة من الدواوير كادوز اسعود و ايت وكمار و ايت السايح .. * غياب بعض التجهيزات الضرورية بالمجزرة الجماعية لضمان الحفاظ على سلامة اللحوم و الأسقاط منها : * غياب غرفة التبريد. * نظام للمياه الساخنة و الباردة و انظمة لتطهير الأدوات تستخدم مياه لا تقل درجة حرارتها عن 82 درجة . * اجهزة للتكييف تمكن من ضبط درجات الحرارة في مستويات تسمح بالحفاظ على سلامة المنتوجات خاصة في فصل الصيف. * غياب محلات مخصصة لحفظ الحيوانات التي تبين انها مريضة او على وشك الموت. * عدم ملائمة تجهيزات المجزرة مع المتطلبات و المعايير الصحية للذبح . * عدم تطبيق الشروط الصحية المتعلقة بالعاملين في المجزرة. * عدم الفصل بين العمليات النظيفة و العمليات المتسخة. * عدم توفر المجزرة على الاعتماد الصحي المتعلق بعملية نقل اللحوم. * غياب المعايير الصحية اللازمة في شاحنة نقل اللحوم. * عمليات استخلاص الرسوم و الواجبات المترتبة عن عملية الذبح. * غياب مسطرة تسمح باستخلاص الرسوم المتعلقة بالذبح بطريقة سليمة . * التعمير : * عدم توفر الجماعة على تصميم تهيئة : أقدمت الجماعة سنة 2011 على تحويل مبلغ 944.357,23 المرصود لإعادة هيكلة بعض الدواوير الى الفصل المتعلق ببناء الروابط الطرقية . بالإضافة الى مبلغ 60.000,00 سنة 2012 لفائدة الفصل المتعلق بالمجازر ، مما يؤكد عدم سعي الجماعة الى اعداد وثائق تسمح بتدبير أمثل للمجال بالجماعة. * مخالفة تصاميم اعادة هيكلة الدواوير للواقع الميداني (دوار الجديد – ادوز – ايت وكمار-قطاع اوشن). * عدم احداث الشباك الوحيد لرخص التعمير. * اختلالات على مستوى ارشيف ملفات التعمير. * التجزئات السكنية : منحت الجماعة 5 رخص إحداث تجزئات و قد اسفر تفحص الملفات المتعلقة بهذه التجزئات اضافة الى الزيارة الميدانية لها عن الملاحظات التالية : * عدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتأكد من حالة أشغال التجهيز و جودتها. * تأخر كبير لاجتماع أعضاء لجنة التسلم المؤقت لأشغال التجهيز. * الموافقة على تسلم أشغال التجهيز دون طلب اصلاح بعض العيوب في أشغال التهيئة. * رخص البناء : * عدم التزام الجماعة بتحفظات لجنة دراسة المشاريع الكبرى: من خلال الاطلاع على مجموعة من محاضر لجنة دراسة المشاريع الكبرى ، تبين أن هذه الأخيرة وافقت على منح رخص بناء شريطة أخذ آراء بعض الجهات المختصة أو القيام ببحث ما ، غير أن الملاحظ أن الجماعة أصدرت رخص البناء المعنية دون الاكثرات بشروط لجنة الدراسة * الترخيص بالربط بالكهرباء رغم عدم مطابقة الأشغال للتصاميم المرخصة : منحت الجماعة رخصتي ربط بالكهرباء لفائدتي محطتي تزويد بالوقود رغم عدم حصولهما على شهادة المطابقة كما عرفها المشرع في المادة 55 من القانون 12.90 . * الترخيص بالربط بالكهرباء أو باستغلال المبنى في غياب شهادة مطابقة الأشغال للتصاميم المرخصة : تم الترخيص بالربط بالكهرباء بناء على “تصريح بالشرف بانتهاء الأشغال ” فقط أي بدون اجراء المعاينة او الحصول على شهادة للمهندس المعماري تؤكد مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية- تم الترخيص باستغلال المبنى على “شهادة للمهندس المعماري بانتهاء الأشغال ” و ليس بمطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية و دون إجراء المعاينة- تم الترخيص باستغلال المبنى في غياب شهادة المتانة . * قصور يهم ايداع الشكاوى لدى النيابة العامة المختصة : يقوم رئيس مجلس الجماعة بإيداع شكوى لدى وكيل الملك المختص ليتولى متابعة المخالف …” و عند فحص عينة صغيرة من محاضر المخالفات المحالة على الجماعة ينتي 2011 و 2013 من طرف السلطة المحلية و الوثائق ذات الصلة و كذا الجداول المعبأة من طرف الجماعة و سجلات الواردات بمكتب الضبط تم الوقوف على تأخر أو عدم ايداع شكاوى لدى النيابة العامة المختصة. * عدم اتخاذ الاجراءات القانونية لوقف المخالفات المرتكبة رغم خطورتها : تقوم الجماعة في حالة المخالفات المرتكبة بتطبيق المسطرة المقررة في المادة 67 من القانون 12.90 (أمر فوري بإيقاف الأشغال و ايداع شكوى لدى وكيل الملك المختص ليتولى متابعة المخالفين غير الممتثلين لأمره عند انقضاء الآجال المحدد)، و قد تبين من خلال تفحص الملفات المرتبطة بالمخالفات و الزيارة الميدانية لبعض الدواوير أنه لم يتم اتخاذ أي اجراء من هذا القبيل رغم كثرة المخالفات و خطورتها المتمثلة في انتشار البناء فير القانوني.
جماعة سيدي بوسحاب و تعتبر جماعة سيدي بوسحاب بأقليم أشتوكة أيت باها واحدة من الجماعات الخمس بالاقليم التي شملها التقرير، وخصص لها 11 صفحة من التقرير تحدث فيها عن تجاوزات واختلالات على مدى السابقة والفترة الأولى من الولاية الحالية. وتحدث التقرير عن تأخر كبير في اعداد المخطط الجماعي للتنمية لأزيد من ثلاث سنوات من الولاية الانتدابية السابقة، كما شابته مجموعة من العيوب رغم أن هذا الأخير كلف ميزانية الجماعة 150 ألف درهم، كما سجل التقرير ضعف انجاز المشاريع المبرمجة حيت لم يتجاوز المشاريع التي انجزت 12 مشروع من أصل 48 الى حدود نهاية سنة 2016، كما ان المجلس لم يكلف نفسه لتوفير التزامات الشركاء لتمويل مشاريع المخطط. و في ما يخص التدبير الاداري فقد سجل التقرير نقص كبير على مستوى مسك سجل مداولات المجلس حيث لوحظ غياب محاضر الدورات الموالية ل 5 ماي 2016، كما اشار الى غياب دور الشرطة الادارية ما فتح الباب امام انشاء مشاريع بدون الحصول على التراخيص المطلوبة. فيما سجل قضاة جطو ربط احد اعضاء المجلس لمصالح مع الجماعة، حيث تم تفويت صفقة توريد مواد غدائية لشركة في ملكية عضو بالمجلس بقيمة تقارب 200 الف درهم. في مجال تدبير الصفقات تحدث التقرير عن جملة من الاختلالات شابت الصفقات المتعلقة بإنجاز عدة مقاطع طرقية، تتجلى في تفاوت بين بعض كميات الاشغال المنجزة وكميات الاشغال المؤدى عنه فيما يخص المنشآت المائية في الصفقة المتعلقة بأشغال بناء الطرق الجماعية التي تربط الطريق الاقليمية 1007 ومقر الجماعة والطريق الجماعية تراست عبر عدد من الدواوير. وكشف التقرير عن اختلالات شابت صفقة انجاز الطريق الرابطة بين دوار ازريب ودوار تالمرست على طول 3,5 كيلومتر حيث تم انجاز ثلاثة كيلومترات عن طريق وضع الملاط الاسفلتي السطحي ذي التكسية المزدوجة فيما تم الاكتفاء بوضع مادة الحصى على طول 500 متر المتبقية، فضلا عن ضعف جودة الطريق. فضلا عن ذلك رصد المجلس اختلالات اخرى تخص اداء نفقات بعض الاشغال غير المنجزة في الصفقة المتعلقة ببناء دار المواطن حيث تبيّن وجود فرق بين كمية بعض الأشغال المنجزة فعليا وكمية الاشغال المؤدى عنها، ونفس الأمر في الإصلاحات التي همت مقر الجماعة. فيما رصد قضاة جطو غياب مسطرة مكتوبة توضح الشروط والمعايير المعتمدة لمنح الإعانات للجمعيات وعدم ابرام اتفاقيات مع الجمعيات المستفيدة من منح تفوق 50 ألف درهم. في مجال التعمير توقفت اللجنة على اختلالات تهم اقامة أبنية بدون رخص أو بالاعتماد على رخص الإصلاح، وإنشاء أبنية فوق عقار جماعي بشكل غير قانوني. بالإضافة الى الاختلالات تضمّن التقرير كذلك جواب رئيس المجلس الجماعي لسيدي بوسحاب حول هذه الاختلالات والملاحظات التي كشف عنها المجلس الجهوي للحسابات.
