منتجو البصل يطالبون بالرفع من الصادرات صوب إفريقيا بسبب تدني أسعار المنتوج محليا

script class="teads" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/213289/tag"="true"
أكادير24 | Agadir24
ناشد مزارعو ومنتجو البصل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برفع منسوب الصادرات المسموح بها إلى أسواق دول إفريقيا جنوب الصحراء، بعد تدني أسعار هذا المنتوج محليا.
وأوضح عدد من الفلاحين أن ارتفاع الكميات المنتجة من البصل هذه السنة وتراجع التصدير جعل سعر بيعه بالجملة يصل إلى درهم للكيلوغرام الواحد، ودرهم ونصف للصنف عالي الجودة على أقصى تقدير، وهي "أثمنة متدنية جدا وقاصرة عن تغطية الحد الأدنى من تكلفة الإنتاج والجني المرتفعة"، وفق تعبيرهم.
وأكد هؤلاء أن "الفلاحين الذين لا يغريهم الثمن يلجؤون إلى تخزين البصل على الطريقة التقليدية (الكارورات) ريثما يرتفع السعر، لكن كلما طالت مدة التخزين يتعرض البصل للتلف"، مشددين على ضرورة "تصريف المحصول قبل شهر نونبر، لتفادي خسارة كبيرة".
ولفت هؤلاء إلى أن "السعر الذي يلبي طموحات المزارعين هو 3 إلى 4 دراهم للكيلوغرام الواحد من البصل"، مبرزين أنه "لا يمكن تحقيق هذا السعر إلا بمضاعفة كميات البصل المسموح بتصديرها في كل منطقة، لأن الكميات الحالية لا تكفي الفلاحين المزارعين البتة ويبقى المحصول متراكما لديهم، في ظل عدم تقديم بائعي الجملة سعرا معقولا".
وحسب عدد من المنتجين، فإن 500 طن من الصادرات التي جرى تحديدها لكل جهة بموجب "الكوطا"، لم تساعد في تصريف المحصول بما يضمن استقرار السعر في مستوى يغطي كلفة الإنتاج والجني.
وشدد هؤلاء على ضرورة "تصريف الفائض من المحصول في الأسواق الإفريقية، نظرا لعدم إمكانية تخزينه، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمناطق الإنتاج"، مبرزين أن هذا الوضع "يصعب التخزين بالطرق التقليدية ويضطر الفلاحين إلى الإذعان للأسعار الهزيلة".
وكانت السلطات المغربية قد سمحت، مطلع يوليوز الماضي، باستئناف تصدير البصل والبطاطس، على أن يتم العمل بنظام "الكوطا"، إذ وضع سقف 500 طن لتصدير هاتين المادتين بالنسبة لكل جهة، وذلك بعد أشهر من مناشدات المنتجين والمصدرين.