تراجعت أسعار البطاطس بمستويات قياسية في أسواق الجملة المغربية، حيث تراوحت ما بين درهم واحد للكيلوغرام بمنطقة الغرب والعرائش، ودرهم ونصف الدرهم للكيلوغرام بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدارالبيضاء. وقال محمد بن المصطفى، رئيس الجمعية المغربية لمنتجي البطاطس، إن هذا التراجع في الأسعار ناتج عن وفرة العرض، إلى جانب شروع الفلاحين في عملية جني البطاطس بمناطق دكالة والغرب. وأوضح بن المصطفى، الذي يشغل أيضا منصب عضو بالفيدرالية الوطنية للخضروات، أن هذا التراجع يتزامن مع اتخاذ قرار بتوقيف عمليات تصدير البطاطس نحو دول إفريقيا الغربية، عبر الممر الحدودي الكركارات؛ وهو ما سيدفع الأسعار إلى تسجيل مزيد من الانخفاض. وقال رئيس الجمعية المغربية لمنتجي البطاطس، في تصريح لهسبريس، إن "قرار تصدير بعض المنتجات الفلاحية شمل فقط البصل والبطاطس، وهذه الأخيرة متوفرة بكميات كبيرة وتوقيف تصديرها سيلحق أضرار مالية كبيرة بالمزارعين". وتابع المتحدث: "سيبلغ الإنتاج الإجمالي للمزارعين المغاربة من البطاطس ما يزيد عن مليوني طن، علما أن المخزون الوطني الحالي من هذا المنتوج يفوق الطلب بكثير، والاستهلاك الوطني لهذه السنة لن يتجاوز 500 ألف طن". وأفاد بن المصطفى، في التصريح ذاته، بأن "تراجع الاستهلاك الوطني للبطاطس من مليون طن سنويا إلى 500 ألف طن يعود سببه الأساسي والمباشر إلى توقف نشاط المطاعم والفنادق وباقي الوحدات السياحية عن عملها خلال فترة الحجر الصحي، في ظل توقعات بتراجع أعداد السياح ومغاربة العالم بسبب جائحة كورونا". وقال رئيس الجمعية المغربية لمنتجي البطاطس إن توقيف عمليات تصدير البطاطس إلى دول إفريقيا الغربية سيلحق أضرارا كبيرة بالمنتجين الزراعيين المغاربة العاملين في هذا القطاع، كما سيتسبب في فقدان أسواق خارجية مهمة تستوعب 500 ألف طن سنويا من هذا المنتوج؛ وهو الأمر الذي دفع المهنيين إلى ربط اتصالات مباشرة مع الحكومة، قصد إعادة النظر في هذا القرار.