أعلنت حركة تطلق على نفسها"تمرد"، خروجها إلى العلن، وذكرت بان من بين اهدافها اسقاط الحكومة وتشكيل حكومة ائتلاف وطنية تشرف على تدبير المرحلة الانتقالية وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها بشكل مستعجل. وقد أصدرت هذه الحركة أرضية للعمل، وهذا نصها الكامل: يعيش المغرب احتقانا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وعودة التضييق على الحريات العامة، وقمع كل أشكال التظاهر السلمي واستمرار الحكومة في نهجها لسياسة التجويع والتفقير التي عانى منها الشعب المغربي لسنوات، فهو اليوم أصبح يعاني أكثر من أي وقت مضى من حدة ارتفاع أسعار القوت اليومي، وأبناءه يعيشون عالة على أهاليهم بسبب البطالة، وهناك مواطنون يعيشون قسوة الطبيعة يفتقدون لأدنى شروط الحياة، وهناك مواطنون ما زالوا يسكنون الأكواخ في مغرب القرن 21 (المغرب المنسي)، وهناك مواطنون يلجئون لعالم الإجرام لكسب لقمة العيش، وهناك مواطن من درجة أولى ومواطن من درجة ثانية. ولكل هذا فأننا نوجه دعوة صريحة وواضحة إلى النخب المثقفة والسياسية الشريفة الوطنية والاقتصادية والحقوقية وكافة الإطارات النقابية والجمعوية وجميع شرائح الشعب المغربي وخصوصا فئة الشباب. من اجل التعبئة الشاملة والقوية للاحتجاج والتمرد يوم 17 غشت 2013 من أجل تحقيق المطالب المستعجلة التالية: على المستوى السياسي: أولا: إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة ائتلاف وطنية تشرف على تدبير المرحلة الانتقالية، وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها بشكل مستعجل. ثانيا : توفير الشروط الضرورية لفتح حوار وطني موسع لإعادة صياغة الوثيقة الدستورية تضمن فصل حقيقي للسلط، وترقى بنا إلى مستوى نظام ملكية برلمانية. على المستوى الاقتصادي: فتح حوار حول أسس وبنيات الاقتصاد الوطني والقيام بإصلاحه بشكل شامل وجدري على مرتكزين: ضمان المنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين مع إعادة الاعتبار لدور الدول التنموي وضع آليات تمكن المواطنين على قدم المساواة من الولوج إلى الاستفادة من الخيرات الوطنية مما يحقق مطلب العدالة الاجتماعية على المستوى الاجتماعي: اولا: إصلاح منظومة التعليم بشكل شامل وجدري وفتحها على المحيط السوسيواقتصادي ثانيا: توفير فرص الشغل القار لجميع معطلي الشعب المغربي مما يضمن لهم حق في العيش الكريم. ثالثا: توفير السكن اللائق لجميع المواطنين وضمان مجانية التعليم والصحة الجيدين رابعا : دعم القدرة الشرائية للفئات ذات الدخول المحدودة على المستوى الحقوقي: أولا: فتح حوار وطني لإصلاح منظومة العدالة بشكل جدري وجرئ يراعي دور الفاعلين في القطاع ومصالح المتقاضين على قدم المساواة، وإيقاف الحوارات الشكلية التي تقوم بها الحكومة الحالية ثانيا: إطلاق سراح جميع المعتقلين و على رأسهم معتقلي حركة 20 فبراير ثالثا: إيقاف كافة أشكال التضييق على الحريات العامة وعدم المساس بالحق في الاحتجاج السلمي رابعا: إلغاء عقوبة الإعدام لقد تم الاتفاق على هذه الأرضية المطلبية بعد اجتماعات مطولة بين مجموعة من الشباب المغربي المؤمن بحقه ومسؤوليته التاريخية في التغيير، والدين يشكلون النواة الأولى التأسيسية لحركة تمرد المغربية 17 غشت.