أعلنت عائلات المغاربة المحتجزين في ميانمار عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وأمام سفارة جمهورية الصين الشعبية، وذلك يوم الخميس 16 ماي 2024، للمطالبة بتحرير أبنائها والكشف عن مصيرهم المجهول. وأضافت العائلات أنها ستعقد أيضا ندوة صحافية بالرباط بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال اليوم نفسه، للتعريف بهذا الملف وكشف مستجداته وآخر تطوراته. وانتقدت عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بدولة ميانمار ما أسمته "الصمت غير المفهوم" لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغاربة المقيمين بالخارج، داعية السلطات المغربية إلى التدخل العاجل من أجل إنقاذ المغاربة المحتجزين عبر تحريرهم وإعادتهم إلى أرض الوطن. وفي تصريح لها حول الموضوع، انتقدت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بدولة ميانمار "التفاعل السلبي واللامبالاة غير المبررة لسفارة المغرب بتايلاند مع الملف بالرغم من الشكايات والاتصالات المتكررة للعائلات"، فيما حملت "المسؤولية المباشرة لجمهورية الصين الشعبية، باعتبار العصابات المحتجزة لأبنائها والتي تستغلهمم في النصب الإلكتروني كلها من جنسيات صينية". وإلى جانب ذلك، حملت عائلات المحتجزين أيضا سفارة المغرب بتايلاند "المسؤولية في عدم التجاوب مع العائلات وعدم تقديم أية خدمة للمحررين أو المحتجزين، وعدم تفاعلها مع المنظمات الإنسانية الدولية الراغبة في التنسيق معها لتحرير المحتجزين المغاربة". هذا، دعت عائلات المحتجزين المغاربة، ضمن التصريح ذاته، الحكومة المغربية للتفاعل الناجع مع ملف محتجزي ميانمار الذي يمس حياة مواطنات ومواطنين مغاربة وصورة المغرب والمغاربة، مشيدة بسرعة التجاوب الإيجابي للسلطات الأمنية والقضائية مع العائلات وشكاياتها.