عائلات "المغاربة المحتجزين بتايلاند" تنتقد صمت أخنوش وبوريطة

انتقدت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بدولة ميانمار بورما سابقا، ما أسمته ب"الصمت غير المفهوم" لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و"التفاعل السلبي واللامبالاة غير المبررة" لسفارة المغرب بتايلاند.


ودعت اللجنة في بلاغ لها، الحكومة المغربية "للتفاعل الناجع مع ملف محتجزي ميانمار الذي يمس حياة مواطنات ومواطنين مغاربة وصورة المغرب والمغاربة".


واستغربت العائلات "الصمت غير المفهوم لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والتفاعل السلبي واللامبالاة غير المبررة لسفارة المغرب بتايلاند مع الملف بالرغم من الشكايات والاتصالات المتكررة للعائلات".


وحمل المصدر ذاته، المسؤولية المباشرة لجمهورية الصين الشعبية، باعتبار العصابات المحتجزة لأبنائها والتي تستغلهم في النصب الإلكتروني كلها من جنسيات صينية، داعية للتدخل العاجل من أجل تحرير المغاربة المحتجزين.


كما حملت اللجنة المسؤولية لسفارة المغرب بتايلاند "في عدم التجاوب مع العائلات وعدم تقديم أية خدمة للمحررين أو المحتجزين، وعدم تفاعلها مع المنظمات الإنسانية الدولية الراغبة في التنسيق معها لتحرير المحتجزين المغاربة".


وأعلنت لجنة العائلات، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وسفارة جمهورية الصين الشعبية، وعقد ندوة صحافية بالرباط بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وذلك يوم الخميس 16 ماي 2024.