عائلات المحتجزين بميانمار تلجأ للاحتجاج وتشكو صمت وزارة الخارجية

أعلنت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بدولة ميانمار بورما سابقا، عزمها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وسفارة جمهورية الصين الشعبية، يوم الخميس 16 ماي الجاري، مع عقد ندوة صحافية بالرباط بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وأبرزت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بدولة ميانمار بورما سابقا، في تصريح صحفي توصلي "لكم" بنسخة عنه، جملة من المعطيات ورغبة منها في صحيح بعض الأخبار غير الدقيقة، على رأسها نفي العائلات كل ما جاء في تصريحات النائبة البرلمانية بخصوص استقبال وزارة الخارجية وسفارة المغرب للعائلات.

وقالت اللجنة، إنه "منذ تحرير أول ناجية مغربية بتاريخ 9 فبراير 2024 خرجت العائلات للإعلام للتحسيس بخطورة الموضوع لكن من غير أي تفاعل ملموس من لدن الجهات المسؤولة بمصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج التي تلقت أول شكاية في الموضوع بتاريخ 19 يناير 2024"، مطالبة الحكومة المغربية للتفاعل الناجع مع ملف محتجزي ميانمار الذي يمس حياة مواطنات ومواطنين مغاربة وصورة المغرب والمغاربة.
وعبرت العائلاتعن استغرابها من صمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والتفاعل السلبي واللامبالاة غير المبررة لسفارة المغرب بتايلاند مع الملف بالرغم من الشكايات والاتصالات المتكررة للعائلات.
وحملت اللجنة، سفارة المغرب بتايلاند المسؤولية الكاملة في عدم التجاوب مع العائلات وعدم تقديم أية خدمة للمحررين أو المحتجزين، وعدم تفاعلها مع المنظمات الإنسانية الدولية الراغبة في التنسيق معها لتحرير المحتجزين المغاربة.
كما حملث اللجنة، عائلات الضحايا المسؤولية المباشرة لجمهورية الصين الشعبية، باعتبار العصابات المحتجزة لأبنائها والتي تستغلهمم في النصب الإلكتروني كلها من جنسيات صينية، مطالبة إياها بالتدخل العاجل من أجل تحرير المغاربة المحتجزين.