الترامي على ملك الخواص دون سند قانوني ظاهرة تهدد استقرار الأسر وإفراغ القانون من محتواه

مازالت بعض العقليات في بلدنا للأسف تحمل الأفكار الإستعمارية، رغم أننا قطعنا أشواطا مهمة في المسلسل الديمقراطي ببلادنا، والحالة هذه نسمع باستمرار عن أشخاص تورطوا في احتلال الملك العمومي بأشكال متنوعة، إلا أن هذه الحالات رغم كثرتها فعدد من المسؤولين يعود إليهم الفضل في محاربتها ونحن نعيش على أفق استحقاقات سياسية وإجتماعية ورياضية خاصة الحدث الرياضي الأبرز2025/ 2030.
كانت تلكم توطئة صغيرة فقط لنسعد جميعا بالحد من استغلال الملك العمومي, لكن إن كان للملك العمومي من يحميه, فماذا عن الملك الخاص وهذا ما دفعني إلى كتابة هذا المقال, لا شك أن عددا من المواطنين يعانون من الترامي عل أملاكهم, فبالرجوع إلى الملفات في هذا الموضوع نجد الكثير من المواطنين الذين لا يستهان بعددهم يؤرقهم هذا الموضوع وبالتالي أصبح استغلال الأراضي التي يغيب عنها أصحابها لظرف من الظروف تكون وجهة سهلة للترامي عليها واستغلالها بدون وجه حق لذلك أريد أن أمرر رسالة إلى السلطات المعنية أن تهتم بهذا الموضوع كما اهتمت بشبيهه ألا وهو الترامي على الملك العمومي, ربما قد يعتبر البعض أن الملك الخاص ليس مهما بما فيه الكفاية ولكن لا ننسى أننا ننطلق من الخاص إلى العام,وانطلاقا من مواطن واحد نصنع وطنا .
وقبل الختام أشير إلى أنني واحد من ضحايا الترامي على ملك الغير بحيث قد سلبني جاري بمنطقة النخيلة دائرة إبن أحمد الشمالية جزءا من أرضي وهذا ولد في نفسي شعورا بالإحتقار والسلب والنهب في زمن تعلمنا فيه أن لا أحد يعلو فوق القانون وبالتالي حولت موضوعا خاصا إلى موضوع عام ربما يتفاعل معي عدد من الضحايا الذين يشتكون من سلب ممتلكاتهم.
الحبيب دامي