الاحتجاج ببوعرفة : هل هو غاية أم وسيلة ؟

بقلم: الصديق كبوري طلعت علينا في الآونة الأخيرة عدة مقالات ، حاول أصحابها تشريح أوضاع مدينة بوعرفة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية ...
شخصيا أثمن فتح النقاش بين المهتمين بشؤون المدينة حول هذه المواضيع ، لان النقاش الهادئ والرصين والمسؤول هو الكفيل بتفاعل وجهات النظر ، والخروج بخلاصات عملية قمينة بإخراجنا من وضعية الانحباس .
بيد انه و في إطار مواكبتي لهذا النقاش لاحظت أن بعض وجهات النظر ركزت على ظاهرة الاحتجاج ببوعرفة بشكل ملفت ، وبدل أن تسعى إلى فهم الاحتجاجات في سياقها الموضوعي ، فإنها اعتبرتها حالة مرضية ، بل أن البعض ذهب إلى أن الاحتجاج ببوعرفة أصبح غاية في حد ذاته وان المواطن يحتج من اجل الاحتجاج فقط .
حرصا مني على الحق في التعبير فإنني احترم كل الأفكار المعروضة ، لكنني وفي إطار ممارسة حقي في الاختلاف ، فأنني لا اتفق مع هذه الآراء لأسباب ثلاثة :
أولا: إن أصحاب هذه الآراء ينظرون انطلاقا من أبراجهم العاجية البعيدة اشد البعد عن اليومي المعاش ، ويجهلون كل الميكانيزمات التي تتحكم في الواقع .
ثانيا : إن أصحاب هذه الآراء ينطلقون من خلفيات مبيتة تروم تبخيس الاحتجاجات وبيان لا جدواها ، من اجل تبرير وشرعنة قمعها .
ثالثا : إن القول بان سكان بوعرفة يحتجون من اجل الاحتجاج فقط، فيه الكثير من الاحتقار ، على أساس أن الفعل الإنساني هو فعل قصدي وواعي ، على خلاف الأفعال الحيوانية ، وان القول بان السكان يحتجون من اجل الاحتجاج ، هو نزع للطابع الإنساني والواعي عن أفعالهم .
في هذا المقال سأحاول الرد على أصحاب هذه المواقف غير محايدة طبعا ، مقسما البحث إلى المحاور التالية :
- تاريخ الاحتجاج ببوعرفة .
- لماذا الاحتجاج ببوعرفة ؟
- هل مات الاحتجاج ببوعرفة ؟
- ماهي آفاق الاحتجاجات ببوعرفة ؟
1 – تاريخ الاحتجاج ببوعرفة :
تعتبر مدينة بوعرفة من المدن التي عرفت الاحتجاج بشكل مبكر ، وفي هذا المجال فأنني لن أتطرق إلى كرونولوجيا الاحتجاجات ، لان هذه مهمة المؤرخين ، بل سأتطرق لبعض اللحظات التاريخية فقط لكي يتلمس القارئ التراكم الذي حصل على مستوى الحركة الاجتماعية بمدينة بوعرفة :
- لقد احتجت الساكنة في عهد الاستعمار ضد التواجد الفرنسي بل ان سكان المنطقة احتجوا على محاولات التغلغل في نهاية القرن 19 قبل دخول الاستعمار المباشر سنة 1912
- تصاعد الاحتجاجات قبل وبعد الاستقلال من طرف عمال المناجم ببوعرفة بالعين البيضاء وحمراوات وجبل لكلخ والحوانيت سواء في إطار النقابة العامة للشغل الفرنسية أوفي إطار نقابة الاتحاد المغربي للشغل فيما بعد وكانت الاحتجاجات تتخذ أشكالا متنوعة : إضرابات- اعتصامات داخل المناجم – وقفات احتجاجية ...للاحتجاج على ظروف العمل وعدم احترام القوانين .
- الاحتجاجات التي شهدتها مدينة بوعرفة سنة 1959 بعد النزاع المسلح داخل حزب الاستقلال والذي خلف عدة شهداء ومعتقلين وجرحى بعد التدخل القمعي لإخماد الصراع .
- احتجاجات سنوات السبعينات والثمانينات ضد التهميش وغياب بعض الحقوق : الحق في الماء وتزوير إرادة الناخبين سنة 1983 .
- تنامي الاحتجاجات بشكل ملحوظ بعد تأسيس فروع الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية لجملية الشهادات المعطلين وبعض جمعيات المعطلين الأخرى فيما بعد ، وتقوية العمل السياسي عبر هيكلة الأحزاب الكائنة وخلق أحزاب جديدة في الساحة :
حزب الاستقلال – الحزب الاشتراكي الموحد – التقدم والاشتراكية – العدالة والتنمية – الاتحاد الاشتراكي ...
- الدور الذي لعبته أحزاب وتيارات اليسار الجديد في تاطير الاحتجاجات ونذكر خاصة الاشتراكي الموحد والنهج الديموقراطي والحساسيات اليسارية الأخرى .
- دور بعض الجماعات الدينية خاصة جماعة العدل والإحسان وقطاعاتها الموازية في : الاحتجاج من اجل الحق في المعتقد وبخصوص بعض القضايا الوطنية أو القومية .
- تنامي الاحتجاجات الفئوية مؤطرة وغير مؤطرة .
2 – اسباب الاحتجاج ببوعرفة :
لقد أصبحت مدينة بوعرفة وكل إقليم فجيج في العقد الأخير، قلعة من قلاع النضال الاجتماعي ، حسب مجموعة من المهتمين والباحثين ، بل حتى من طرف بعض الأجهزة الرسمية ، انطلاقا من مؤشر كثرة الوقفات والمسيرات والإضرابات والاعتصامات .
فقد صنفت مدينة بوعرفة ضمن تقرير لوزير الداخلية السابق ضمن العشر مدن الأكثر احتجاجا في المغرب . فما هي دواعي الاحتجاجات ببوعرفة وبإقليم فجيج ؟ هل ساكنة بوعرفة تحتج من اجل الاحتجاج كما يروج البعض ؟
انطلاقا من ربط الأسباب بمسبباتها ، واعتمادا على المنهج العلمي الذي يستدعي التحليل الملموس للواقع الملموس . فإنني سأحاول بيان أسباب الاحتجاج ببوعرفة من خلال التركيز على العوامل التالية :
العامل الأول :
استمرار التهميش الممنهج لإقليم فجيج ، والذي أرجعه دائما لعوامل سياسية ، أي إلى العقاب الجماعي للإقليم ، الذي يعود بالدرجة الأولى لكون إقليم فجيج هو الموطن الأصلي للجنرال أفقير، المخطط والمدبر للمحاولتين الانقلابيتين سنة 1971- 1972 ، وبالدرجة الثانية لكون الإقليم شهد أحداثا مؤلمة ، سنة 1959 على اثر الصراع بين جناحي المهدي بنبركة وعلال الفاسي ، لأن الصراع بين الجناحين كان مسلحا وعنيفا ببوعرفة ، وخلف ضحايا ومعتقلين ومختطفين بعد التدخل القمعي لوزير الدفاع اليزيدي آنذاك .
كما نذكر أيضا أحداث مولاي بوعزة لسنة 1973 وارتباطها خاصة بالإقليم ، خاصة وان الإحداث خلفت شهداء- الصنهاجي ويونس وابراهيم الزايدي -ومختطفين وهما وزان بلقاسم ووزان حمو والعديد من المعتقلين .
كما لا يجب أن نغفل العملية الواسعة لنزع السلاح التي عرفها المنطقة مباشرة قبيل وبعد إحداث اقليم فجيج سنة 1974 ، هذه العملية التي راح ضحيتها المئات من المعتقلين ، كما سقط على إثرها احد رجال الأمن بسلاح احد المواطنين ، وقد فر على اثر ذلك إلى الجزائر لكونه يتوفر على الجنسية المزدوجة .
إن ما أريد أن اخلص إليه هو أن هذا التهميش الممنهج الذي نعانيه بالإقليم ، له جذور سياسية تاريخية ، وهو لازال مستمرا في الزمان ، بحيث لم تستطع توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة ، ولا التعويض المادي للضحايا ، ولا جبر الضرر الجماعي أن تمحيه .
العامل الثاني :
إن الجفاف بإقليم فجيج بنيوي نظرا للطبيعة الصحراوية للمنطقة ، فالإقليم يعاني من الجفاف لسنتين متتاليتين ، وقد أصدرت الحكومات و عمال الإقليم بهذا الصدد قرارات تعتبر الإقليم منطقة منكوبة . إلا أن هذه القرارات لم تواكبها إجراءات ملموسة ، أي برنامجا استثنائيا لدعم أبناء المنطقة الذين يعيشون على الكسب وتربية المواشي ، لقد خصصت الحكومة دعما للجهة يقدر ب 5 مليار سنتيم –سنة 2011 - في شكل دعم أعلاف المواشي ، إلا أننا نسجل بكل مرارة أن حصة الإقليم من العلف المدعم لانعكس حجم الإضرار ، كما أن هذا الدعم يستفيد منه كبار الكسابين الذين يتوفرون على أسهم كثيرة بالتعاونيات ، وأيضا مسيري التعاونيات ، وبعض من لا تربطهم أصلا أية صلة بالكسب وتربية المواشي .
العامل الثالث :
إن هذا العامل له ارتباط بالخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وسكن ونقل ، فمختلف الخدمات بالإقليم في تقهقر دائم : - فعلى مستوى التعليم هناك الاكتظاظ ، الأقسام المشتركة ، الضم ، الخصاص في الأساتذة ، النقص في الموارد البشرية ، فما من مرة سجلنا تعيين الأساتذة في وسط الموسم الدراسي ، إن هذه المعطيات لها ارتباط بتراجع التعليم وضعف المردودية طبعا . - على مستوى الصحة أسجل تراجع الخدمات الصحية ، فالمستشفى الإقليمي الوحيد ، الذي كان فيما مضى يتبوأ المراتب الأولى وطنيا على مستوى الجودة ، احتل سنة 2010 المرتبة الأخير في ترتيب وضعه الوزارة الوصية . ودون الاسترسال في هذه النقطة فموضوع الصحة كان مؤخرا محركا لعدة احتجاجات . - على مستوى السكن ، هناك اسر عديدة تسكن بأكواخ بدائية خاصة بحي الخيام والعين الزرقاء وحي نكال في الوقت الذي عرفت بوعرفة عدة توزيعات للأراضي . -على مستوى النقل :
إن الطرق الوطنية والجهوية بالإقليم مهترئة ، وتسببت في العديد الحوادث ، خلفت العديد من الضحايا ، علما بان الأشغال في طرق الإقليم – وهذه نقطة سوداء – لا تنتهي فيها ولا يريد لها المسؤولون أن تنتهي .
العامل الرابع :
يتمثل هذا العامل في أزمة البطالة ، فالإقليم لا يتوفر على مؤسسات إنتاجية للتخفيف من هذه الظاهرة الاجتماعية ، ويبقى الملاذ الوحيد بالنسبة لأبناء المدينة هي اوراش الإنعاش الوطني ، التي لا تكفي لتلبية حاجيات الشغل ، ناهيك عن الزيونية والمحسوبية والمحزوبية المتفشية بالنسبة للتشغيل . بالنسبة لعوامل الاحتقان لا يجب القفز على معضلة البطالة محليا ، ففرص الشغل منعدمة باستثناء الفرص الهزيلة التي يوفرها الإنعاش الوطني ، والتي تنعدم فيها الشفافية والنزاهة ، وتتدخل فيها المحسوبية ، أما القطاع الخاص فانه لا يشغل إلا النزر القليل وفي ظروف تنعدم فيها حقوق الشغل من حد أدنى للأجور وعطل وضمان اجتماعي ….الخ أما أصحاب المقاولات الغير منحدرين من المدينة والإقليم ، فعندما تفوت لهم الصفقات لانجاز مشاريع معينة بالمدينة فأنهم يجلبون معهم اليد العاملة سواء المدربة أو غير مدربة من مناطقهم، ضاربين عرض الحائط اتفاقا بين النقابات والسلطة الإقليمية بنص على ضرورة تشغيل كل مقاول ل 70 في المائة من اليد العاملة المحلية .
العامل الخامس :
يتمثل هذا العمل في انعدام التواصل الفعال بين مختلف الإطراف ، صحيح انه تعقد لقاءات واجتماعات بين المسؤولين والفاعلين الاجتماعيين، من نقابات وجمعيات وهيئات سياسية .بيد أن هذه اللقاءات قليلا ما تفضي إلى خلاصات تجد ترجمتها على ارض الواقع ، وفي أحيان كثيرة تكون إما لامتصاص الغضب أو التسوبف والمماطلة وربح الوقت ، أو تفضي إلى وعود يتبدى مع الأيام زيفها ، أو تؤدي إلى اتفاقات تخرق مباشرة بعد الاجتماع .
العامل السادس :
انه العامل الذي يشعر المواطن ببوعرفة / فجيج بالغبن والحكرة ويتمثل قي اقتصاد الريع ، فتصوروا معي في بوعرفة 17 رخصة سيارة صغيرة 15 منها في ملكية أشخاص لا تربطهم أي صلة بالإقليم . أما بالنسبة لرخص استغلال المعادن – الإقليم منطقة منجمية تتوفر على النحاس والمنغنيز والرصاص والزنك والذهب – فلا تسلم إلا لماما للفئات المسحوقة ، إنها تسلم للمحظوظين – مغاربة وأجانب – و أسوق هنا مثالا لأحد المستثمرين الايطاليين الذي سلمت له رخصة استغلال منجم المنغنيز ببوعرفة من طرف المندوبية الجهوية للطاقة والمعادن ، وقد مكنه هذا الامتياز الاستحواذ على الآلاف الأطنان- سطوك – من المنغنيز تركتها شركة مناجم المغرب خارج المنجم بعد إغلاقه . وقد ذهب الايطالي ولم يعد ، تاركا أبناء المدينة يتحسرون من الأسى . .إن سكان بوعرفة ينطبق عليهم المثل الشعبي : خيرنا يديه غيرنا أي رغم أن الإقليم يتوفر على خيرات وافرة على المستوى المعدني فان هذه الخيرات لا تساهم في تنمية الإقليم ، وتستفيد منها جهات معروفة.
العامل السابع :
هذا العامل له ارتباط بنهب المال العام ، فمما لا شك فيه أن نهب المال العام يعد جريمة منتشرة في كل المغرب ، إلا أن الواقع أفظع ببوعرفة – فجيج ، نظرا لعامل البعد ، فالإقليم لم يشهد زيارات لجان الفحص ، ولا اثر لمجهودات المجلس الأعلى للحسابات ، وحتى إن برمجت زيارات لجان المراقبة والفحص فإنها لا تقوم بوظيفتها على الوجه الأكمل ، ولا تفعل المساطر . ومن بين الأمثلة الملموسة لنهب المال العام أشير إلى : - مشروع الفيدا الذي كلف 45 مليار سنتيم لتنمية المجال الرعوي . - مشروع ميدا المدعم من طرف الاتحاد الأوروبي لتمدرس أبناء الرحل- 13 خيمة وكل خيمة بمبلغ 12 مليون سنتيم – .وتهريب مليار و200 مليون من نيابة التعليم من طرف الأكاديمية في عهد النائب ومدير الاكاديمية السابقين . - مشروع ميدا لإعادة هيكلة مستشفى الحسن الثاني ببوعرفة . - مشاريع التشجير والقناطر والطرقات . - انعدام الشفافية في تفويت الصفقات العمومية ………الخ
ودائما وفي إطار نهب المال العام يجب أن أشير إلى الترامي على الأراضي الجماعية ، أو ما يسمى بالأراضي السلالية ، وهي في ملك ذوي الحقوق . للإشارة يتم تفويت أراضي الجموع ، بمباركة من السلطات و في واضحة النهار ، و بمبررات واهية وهي الاستثمار، واضع هنا كلمة استثمار بين مزدوجتين ، لأننا لم نشاهد بأم أعيننا احد هؤلاء المحظوظين الذي استفادوا من التفويتات ، يبني معملا أو يساهم في النسيج الاقتصادي والتخفيف من البطالة ، أقول إن البعض يترامى على ارض جماعية ، ضدا على أصحاب الحقوق ، وذلك باستغلال نواب الأراضي ، وهم رجالا طاعنين في السن ، بعضهم تجاوز الثمانين على مستوى العمر ، وبمباركة بعض رجال السلطة الذين يعرفهم العام والخاص ، نظرا لان الوعاء العقاري أخد يتقلص ، وهم بتهافتهم على هذه الأراضي يهدفون طبعا إلى تحويلها في المستقبل هذه القطع إلى تجزئات في إطار الضاربات العقارية . إن لوبي الفساد المحلي يستغل هذه الأمور طبعا ، للاغتناء الغير مشروع ولسرقة الأراضي الجماعية مستغلين أيضا الصراعات والتطاحنات بين بعض القبائل ، وتزكية بعض النخب السياسية الفاسدة .
كما لا يجب أن نغفل انه في الوقت الذي يترامى البعض على أراضي الجموع بدون وجه حق ، هناك الآلاف من الأسر بدون سكن ، فهناك أزيد من 1000 أسرة تسكن في كهوف بدائية ومغارات شبيهة بسكن إنسان ما قبل التاريخ ، سواء في حي الخيام وحي الواد وحي العين الزرقاء وحي نكال . وهناك العديد منهم لديهم ملفات على مستوى القضاء بتهمة البناء بدون ترخيص ، واغلبهم هدمت مساكنهم وفرضت عليهم غرامات مالية . وهنا تكمن المفارقة الكبرى ففي الوقت الذي تقوم السلطات بزيادة الشحم في ظهر المعلوف ، أي لوبي الفساد المحلي ، فان نفس السلطات هي التي تحارب الفقراء وتفبرك لهم الملفات القضائية ، أي البناء بدون ترخيص .
العامل الثامن :
غياب الحقوق الشغلية ، فالعمال لايتوفرون حتى على الحدود الدنيا من الحقوق التي نصت عليها مدونة الشغل : الحد الادنى للاجر – اخترام ساعات العمل –الاستفادة من العطل الوطنية والدينية – التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي – غياب التامين – غياب التعويض عن الابناء – غياب شروط السلامة ...ان حقوق الشغل منعدمة ، فكيف اذن لا يحتج العامل خاصة وانه هو الحلقة الاضعف في مسلسل الانتاج وليس له من وسيلة للدفاع عن حقوقه سوى الاحتجاج ؟ وكيف لا يحتج وهو يلاحظ بان مفتش الشغل ينحاز الى ارباب العمال ، ورجال السلطة ينحاز الى ارباب العمل ، والقضاء ايضا لا ينصف ؟
العامل التاسع :
يتمثل هذا العامل في الحكرة والقهرة وتعسف السلطة ، فالمواطن ببوعرفة – فجيج لا يلمس أي وجود لشعار المفهوم الجديد للسلطة ، كما لا يلمس أي مصالحة بين المواطن والإدارة ، فاغلب الإدارات تسير بعقليات قديمة وبائدة . كما أن المواطن لا يلمس ما نسميه بالحكامة الأمنية ، والتي تعتبر من أهم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ، وخير دليل ما عرفته مدينة بوعرفة يوم الأربعاء الأسود 18 ماي 2011 ، حيث سجلنا خروقات عديدة : - في طريقة فض الاحتجاج . - في طريقة اعتقالات المواطنين والتي كانت عبر المداهمات للبيوت ، واعتقال الأطفال وحرمانهم من الأكل ، والمس بكرامتهم . - انتهاك السلامة البدنية للمواطنين ضدا على اتفاقية مناهضة التعذيب وسوء المعاملة المصادق عليها من طرف الدولة المغربية سنة 1993 . - الاعتداء على الممتلكات الشخصية . - تبادل العنف والسب والشتم بين المواطنين والقوات العمومية ……الخ
3- هل ماتت الاحتجاجات ببوعرفة ؟
إن المتتبع للشأن المحلي سيلاحظ تراجع الاحتجاجات بمدينة بوعرفة ، فما هي أسباب هذا التراجع ؟
في نظري هناك عاملين أساسين :
أولا : القمع الذي سلط على الحركة الاحتجاجية ببوعرفة بعد 18 ماي 2011 والذي اتخذ صورا متعددة : قمع الحركات الاحتجاجية – اعتقال المناضلين ومحاكمتهم بملفات مطبوخة – اقتحام المقرات خاصة مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – اقتحام المساجد وإشباع المواطنين ضربا- المراقبة المستمرة لمقرات بعض الهيئات خاصة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والجمعية المغربية لحقوق الانسان وبعض مساجد المدينة - ترهيب المناضلين عبر التنقيلات التعسفية والتهديد بالتنقيل – إغراء البعض بوعود وامتيازات ...
ثانيا : يرجع للإطارات المناضلة ذاتها التي أصبحت مرتعا للعديد من الأمراض القاتلة كالاندفاعية والانتهازية والانتظارية وغيرها .
لكن رغم هذا التراجع ، فلا يجب القول بان الحركة الاحتجاجية قد ماتت ببوعرفة ، والا فإننا نجهل ميكانيزمات واليات التطور داخل المجتمع .
إن العديد من المدن المغربية قد مرت بنفس التجربة : الدارالبيضاء بعد 1981- وجدة ومراكش وتطوان بعد 1984- فاس بعد 1990 – ايفني وصفرو واسفي وبني بوعياش في السنوات الأخيرة ، لكن الاحتجاج لم يمت في هذه المواقع كما لن يموت ببوعرفة ، بكل بساطة لان للاحتجاج شروط موضوعية ، ومادامت هذه الشروط متوفرة سيستمر الاحتجاج .
إن الدرس الأساسي الذي تعلمناه في التاريخ ، هو أن حركة التاريخ لا تتخذ مسارا خطيا بل هناك منعرجات وقفزات وعوائق وهو ما ينطبق على الحركة الاجتماعية ببوعرفة .
4 – افاق الحركة الاجتماعية ببوعرفة .
لن أطيل بخصوص آفاق الحركة الاحتجاجية ببوعرفة ، فقد سبق لي مرارا ان تطرقت لنفس الموضوع ، وبالتالي فإنني سأختصر قدر الإمكان تجنبا للتكرار الممل ، و سأركز على عنصرين أساسيين :
- ضرورة ممارسة النقد والنقد الذاتي من طرف الإطارات الفاعلة أفرادا وجماعات -بخصوص كل الممارسات الخاطئة التي ارتكبت في الماضي .
- ضرورة التركيز على التكوين والتاطير سواء لمنتسبي الإطارات أو للمواطنين عموما .