في تطور جديد للأحداث التي هزت جهة سوس ماسة، قررت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت تحديد جلسة جديدة في قضية انهيار عمارة تزنيت شهر نونبر الماضي. هذا، وستُعقد الجلسة في 12 فبراير الحالي، وتأتي هذه الخطوة بعد تأجيل الملف للمرة الثالثة على التوالي. تم تحديد الموعد لإعداد الدفاع واستدعاء باقي الضحايا، فيما رفضت المحكمة طلبات السراح المؤقت التي قدمها دفاع المتهمين. ويعود سبب رفض المحكمة إلى ما وصفته ب"خطورة الأفعال وانعدام الضمانات". صاحب العمارة المنهارة الذي نصب نفسه مطالبًا بالحق المدني، قرر عدم حضور الجلسات السابقة، وقام بإرسال ممثل عنه لحضور الجلسة. هذه الخطوة أثارت اعتراض الدفاع، الذي طالب بحضوره شخصياً نظرًا لصلته المباشرة بالملف. في سياق متصل، يُتابع أربعة أشخاص في حالة اعتقال بالسجن المحلي بوصنصار في ملف العمارة المنهارة بتهم تتضمن "القتل غير العمدي، والبناء بدون رخصة، وعدم احترام الوثائق والمراسيم المرتبطة بالرخص". وكان انهيار العمارة في تزنيت قد أسفر عن وفاة عاملين وإصابة آخرين بجروح.