أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالرباط على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف زعيم عصابة للاحتجاز والسرقة، أوقف متلبسا بنصب كمين وسط أحد شوارع العاصمة واستيلائه على أغراض مستعملي الطريق. وفي التفاصيل، ذكرت جريدة "الصباح" في عددها ليوم الخميس 25 يناير الجاري، أن شرطي مرور بإحدى مدارات العاصمة أثارت انتباهه "فرقة أمنية مزيفة" وهي تقوم بتفتيش سائق، بعد إيهامه بارتكاب مخالفة مرورية. وبعد تأكد الشرطي من أن المعنيين بالأمر لا ينتميان لسلك الشرطة، قام بمطاردتهما، حيث أوقف الأول، فيما لاذ الثاني بالفرار، بينما اشتبه في وجود شخص ثالث كان يراقب تحركات الأمن بالمنطقة التي يعترض فيها أعضاء "الفرقة الأمنية المزيفة" السائقين. وسرعان ما ربط الشرطي الاتصال عبر اللاسلكي بجهاز الأمن الذي حضر بعين المكان وقام بتسلم الموقوف ونقله إلى مقر الشرطة القضائية للتحقيق معه بشأن المنسوب إليه. وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بمسرح الحادث عن حجز أصفاد حديدية، مصدرها سبتة، شبيهة بالتي يستعملها أفراد الأمن، إضافة إلى هاتف ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات الأنشطة الإجرامية للمشتبه فيه وشريكه. وتبعا لذلك، أمرت النيابة العامة بتعميق البحث مع الموقوف ليتبين أنه يقود عصابة "أمنيين مزيفين"، بهدف النصب والابتزاز والسرقة، كما ارتكب جرائم أكثر خطورة، من بينها الاحتجاز. هذا، وقد تقرر وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، ومنه أحيل على النيابة العامة من أجل استنطاقه وإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل ترتيب الجزاءات القانونية والزجرية في حقه، فيما تم الاهتداء لهوية شريكه الثاني الفار، بينما لا يزال الثالث في طور التشخيص.