أمر قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بتطوان في ساعات متأخرة من ليلة الأحد المنصرم إيداع أفراد العصابة الإجرامية، التي كانت تقوم بإعتراض السائقين عبر نصب حاجز أمني وهمي ، و التي أفضت التحقيقات أن ضمنهم اثنين من رجال الإمن تابعين لولاية أمن طنجة، حيث أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بتطوان أمرا بمتابعة الجناة في حالة اعتقال، و ذلك بتهمة تكوين عصابة إجرامية و الإحتجاز و الإختطاف و السرقة الموصوفة بواسطة ناقلة ذات محرك و استعمال السلاح الناري ، و انتحال صفة ينظمها القانون . و جاء قرار قاضي التحقيق منسجما مع ملتمس النيابة العامة، حيث كانت قد قررت متابعة الشرطيين من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاختطاف والاحتجاز و السرقة بالعنف تحت طائلة التهديد بالسلاح الناري. و أثناء جميع مراحل التحقيق مع الشرطيين (محمد.ز) و (أيوب.ح)، وهما برتبة ضابط شرطة و حارس أمن ، أحدهما يشتغل بالمصلحة الإدارية الخاصة بالبطائق الوطنية بطنجة ، والآخر بالدائرة الأمنية الأولى بذات المدينة ، اعترفا بالمنسوب إليهما، خصوصا بعد أن تعرف عليهما الضحية العراقي الأصل الهولندي الجنسية، الذي فجر القضية، حيث أنه سبق له أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية تطوان ، في 25 غشت الماضي، يؤكد فيها أنه تعرض للاختطاف والاحتجاز والسرقة من قبل عصابة متكونة من ثلاثة أشخاص تحت طائلة التهديد بسلاح ناري بالطريق السيار الرابطة بين مدينتي المضيق و الفنيدق ، بعدما أوهماه أنهم دورية أمنية تقيم حاجزا أمنيا بالطريق السيار ، و ما زاد في ترسيخ العملية لدى الضحية استعمالهم للباس شبه عسكري و استعانتهم بجهاز لاسلكي و أصفاد و سلاح ناري . و بحسب اعترافات المتهمين في محاضر التحقيق ،فإن الجناة أوضحوا أنهم ترصدوا الضحية بعد أن علموا من أحد شركائهم في العملية الإجرامية أنه يبيع سيارته، حيث اعترضوا سبيله عبر إقامة حاجز أمني مزيف بالطريق السيار في ساعة متأخرة من الليل واستولوا على سيارته ومبلغ مالي (1000 أورو) كان بحوزته، ثم رموا به وسط الطريق السيار الرابط بين تطوانوالفنيدق. وفور صدور تعليمات عليا بمباشرة التحقيق من طرف أمن تطوان و الفرقة الوطنية للشرطة القضائية توصل المحققون في ظرف تسعة أيام إلى حل لغز هذه الجريمة، بعد أن تم توقيف فاتح شتنبر الجاري المشتبه فيه الأول (ي.أ)، البالغ من العمر حوالي 27 سنة المتحدر من مدينة الفنيدق ، بعد أن قامت الفرقة المكلفة بالتحقيق في القضية بتحريات دقيقة أسفرت عن حجز السيارة المسروقة واعتقال المتهم المذكور، المعروف عليه ولعه بامتطائه للسيارات الفارهة بالمدينة و النواحي، دون أن يكون له عمل معرف و قار ، ليتم حجز السيارة المسروقة في أحد المرائب بحي بوجراح بمدينة تطوان، و اعترف للمحققين أن أخاه هو الذي يتكفل عادة بإخفاء و بيع المسروق في كل عملية، كما اعترف بشراكائه من رجال الإمن ، الاذين تكفلا بتوفير المعدات الأمنية الضرورية لإقامة الحاجز الأمني الوهمي. و هكذا و بتنسيق مع المصالح الأمنية بولاية طنجة، انتقلت المصالح الأمنية التابع لولاية أمن تطوان مساء يوم الخميس المنصرم إلى مدينة طنجة و تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بتطوان ، وقامت باعتقال الشرطيين، قبل أن تخضع مسكنيهما لتفتيش دقيق، أسفر عن العثور على وسيلة النقل التي استعملت في تنفيذ الجريمة، وهي سيارة مزورة ذات ترقيم أجنبي، بالإضافة إلى الأصفاد والصدريات وملابس خاصة بالشرطة و كذا مسدس قديم وجهاز اتصال لا سلكي، تبين للمحققين، بعد تفحص أرقامه التسلسلية أنه هو الجهاز الذي سبق أن ضاع من رئيس الدائرة الأمنية11 بطنجة في وقت سابق في ظروف غامضة.