طالبت جمعيات حماية المستهلك بالمغرب حكومة عزيز أخنوش بتفعيل مضامين القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، من أجل اتخاذ "تدابير استثنائية" من شأنها كبح "لهيب الأسعار" في المغرب. في هذا السياق، كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن "ارتفاع الأسعار يتكرر في هذه الظرفية من كل سنة، لاسيما أسعار الخضر والفواكه، بفعل العامل المناخي الذي يؤدي إلى قلة بعض المنتجات". وأضاف الخراطي أن "الإشكال لا يكمن في العامل المناخي وحده، والذي يمكن التحكم فيه، بل أيضا في المضاربة على الأسعار والاحتكار، الأمر الذي يرفع من أثمان المنتجات الغذائية الأساسية في الأسواق المغربية". واعتبر ذات المتحدث أن "المستهلك المغربي بدوره يتحمل جزءا من مسؤولية الغلاء"، موضحا أن "الخضر والفواكه عبارة عن مواد حرة يتحكم فيها قانون العرض والطلب، ما يتطلب خفض معدل الاستهلاك للضغط على المضاربين، وبالتالي خفض الأسعار بشكل تلقائي". وأضاف الفاعل الجمعوي نفسه أن "الأسواق تدبر بطريقة عشوائية في المغرب، سواء تعلق الأمر بالقطاع المنظم أو غير المنظم"، مشيرا إلى أن "بعض المضاربين يخزنون الخضر والفواكه استعداداً لشهر رمضان، فيما يعمد بعضهم إلى احتكارها في الأيام الحالية قصد رفع سعرها بشكل مضاعف". ومن جهة أخرى، أبرز الخراطي أن "وزارة الفلاحة تتحمل مسؤولية الإنتاج فقط، بينما تقع مسؤولية التسويق على وزارة التجارة والصناعة باعتبارها وسيطا بين المستهلك والمنتج"، وهو ما يستدعي "إعادة النظر في أدوار وزارة التجارة والصناعة في ما يتعلق بتدبير الأسواق المغربية"، وفق تعبير المتحدث. وتجدر الإشارة إلى أن أسواق المملكة شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق في أسعار الخضر والفواكه واللحوم، أمام غياب أي إجراءات استعجالية لكبح هذا الغلاء والحد من تداعياته السلبية على الوضع المعيشي للأسر المغربية. هذا، وقد بلغت أسعار بعض الخضر مستويات قياسية، كالطماطم والبصل اللذين قفز سعرهما إلى 12 درهما للكيلوغرام الواحد، و الأمر ذاته بالنسبة للعديد من الفواكه التي تضاعف ثمنها، فضلا عن اللحوم التي بلغ سعرها 100 درهم للكيلوغرام. وتبرر الحكومة هذا الوضع بأنه ناتج عن الجفاف والمضاربات في الأسواق والاحتكار، وهو الأمر الذي استنكره المواطنون الذين يتكبدون معاناة الغلاء بالدرجة الأولى.
