5 مليار سيجارة تهرب في المغرب سنويا والدولة تخسر 2.7 مليار درهم

كشفت مصادر عليمة، أن رقم معاملات تهريب السجائر فاق نحو 6.8 مليار درهم و هو ما يوازي 26.2 في المائة من مجموع السجائر المستهلكة بالمغرب، فالسجائر المباعة قانونا بلغت نحو 14.2 مليار سيجارة في حين أن سوق التهريب ضخ حوالي 5 مليار سيجارة، ليبقى الهدف من وراء ذلك تخريب صحة المستهلك المغربي. فرغم أن السيجارة- و لو كانت ملفوفة في حلوى كعب لغزال- تبقى مضرة للصحة العامة، بيد أن السجائر المهربة، التي يتم شحنها عبر طريقين منفصلين الأول يمتد من العيون إلى المغرب الشرقي عبر كلميم وطاطا والثاني يمتد من العيون إلى الدار البيضاء عبر أكادير، تتوفر على معدلات أعلى من حيث الأضرار بصحة المستهلك لعدم مراعاة عدد من الشروط سواء من حيث الصنع أو التعليب. وبلغة الأرقام فإن الخزينة العامة للدولة تخسر سنويا 2.7 مليار درهم من الضرائب ضمن رقم معاملات تهريب السجائر.
وتبقى السجائر الرخيصة تستحوذ على الأسواق المغربية بسبب العروض الذهبية التي تمنحها “الأثمنة المنخفضة” مقابل السجائر التي تباع قانونيا سواء بالنسبة للنوع الممتاز أو النوع العادي، مما يشجع أكثر على اقتناء أصناف السجائر الناذرة نظير ” Gold seal ” التي يتراوح سعرها ما بين 5 و 10 دراهم، فضلا عن أصناف أخرى من السجائر المجهولة النسب ذات العشرة دراهم ك”بوند” و “كانساس” و “بيلوت” و “نورث سطار” و “بارتون” و “فيشير” و”كونغريس” و”أمبير” و”بريزيدان”، في الوقت الذي لم تسلم فيه سوقنا المغربية من غزو السجائر المهربة من جارتنا الجزائر، وأصبح المستهلك المغربي تحت إكراه القدرة الشرائية الضعيفة يدمن على تدخين “ريم” و “نسيم” و “سيريا” و”ويست فيلد” التي تصل أثمانها إلى العشرة دراهم، إذ أن “أغلب المستهلكين للسجائر المهربة يدخنون أصنافا يجهلون أسماءها الغريبة، وبالكاد يتهجون حروفها الصعبة، ومع ذلك يرتفع عليها الطلب لانخفاض أسعارها الذي قد يبلغ النصف تقريبا” حسب إفادات المصادر ذاتها.