على بعد شهلارين فقط من انتخابات 7 أكتوبر 2016،هذه هي السيناريوهات الممكنة لهذه الاستحقاقات…. فلعل ما يميز هذه الانتخابات هو الصراع والتقاطب السياسي والمناورات السياسية التي دشنها حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية باعتبارهم أقوى حزبين والمرشحين المطروحين لمحطة 7 أكتوبر، حيث خرج رئيس الحكومة مؤخرا بتصريح أكثر راديكالية متحدثا عن وجود دولتين بالمغرب، " دولة رسمية ودولة القرارات والتعيينات"، وهو بالتأكيد خطاب للمظلومية ولعب دور الضحية، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي أصبح يلعب على وتر دغدغة مشاعر المواطنين من خلال خروجه بمقترح تعديل قوانين إصلاح التقاعد إذ هو ربح رهان الحكومة القادمة . تنظر الأحزاب السياسية القوية إلى هذه الانتخابات من زوايا متباينة، تعكس مخاوفها من الإفرازات التي سوف ترافقها وتمس أوزانها وأدوارها في المرحلة المقبلة، وينحصر التنافس للفوز بهذه الانتخابات بين الحزبين الأكثر تأثيرا سياسيا؛ وهما الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، ومن هنا نطرح السيناريوهات التالية : أولا : فوز حزب العدالة والتنمية يعتبر الحزب هذه المحطة رهانا مصيريا يجب الفوز به من أجل إكمال الإصلاحات التي دشنها في الولاية الحالية وتقييم نتائج تدبيره الحكومي، وإذا تمكن من الفوز بهذه المحطة فصورة التحالف بدأت تظهر إلى الوجود، حيث طبع حزب الاستقلال علاقته مع ابن كيران وفك ارتباطه بالأصالة والمعاصرة وتحالفهم شيء وارد. إضافة إلى وجود التقدم والاشتراكية وإعلانهم التحالف ما بعد انتخابات 7 أكتوبر، وهناك فرضية إضافة حزب الأحرار رغم أنه " يشتغل مع الحكومة في النهار وينام مع البام في الليل"، ومرتكز هذه الفرضية أن حزب الأحرار بمثابة عجلة احتياط و قيادييه الذين ألفوا المقاعد الحكومية . و الحجج التي يمكن الاستناد إليها في تزكية هذا الطرح هي أن شعبية العدالة والتنمية مازالت مرتفعة قياسا على نتائج الانتخابات الجماعية الأخيرة، زيادة على حضوره القوي في المدن، واستقطاب عدد لا بأس به من الأصوات في البوادي لم يسبق له أن وصلها، " بفضل الاختراق الذي حقّقه من موقع قيادته الحكومة، التي عززت ثقة فئات مهمة من المواطنين فيها، وتسويق نفسه بوصفه بديلا سياسيا قادرا على إنجاز الإصلاح في المرحلة الراهنة . ثانيا : فوز حزب الأصالة والمعاصرة الاحتمال الثاني الوارد هو تمكن حزب الأصالة والمعاصرة من الظفر بالمرتبة الأولى في الانتخابات، حيث يطرح نفسه كبديل للعدالة والتنمية، باعتبار أنه في النظام السياسي والدستوري المغربي يمثل " البديل السياسي" مخرجا للنظام من أزماته السياسية، ومتنفسا لمواجهة الحراك الاجتماعي. وفي حال تحقق هذا الاحتمال سيكون التحالف مغايرا للأول باعتبار أن العدالة والتنمية يضع التحالف مع الأصالة والمعاصرة بمثابة خط أحمر، على الرغم من نظرية التحالفات التي تفسر هذه الأخيرة قياسا على درجة الربح والخسارة بين الأحزاب لا على الإيديولوجية والاعتبارات الأخلاقية ولنا مجموعة من الحالات التي تثبت هذه الأطروحة . إذن، ففي حالة تمكن الأصالة والمعاصرة من الحصول على أكبر عدد من مقاعد مجلس النواب، سوف يتجه إلى التحالف مع حزب الاتحاد الاشتراكي و الاتحاد الدستوري، إضافة إلى التجمع الوطني للأحرار الذي يعتبر إحدى ورثة G8، وضمن هذا السيناريو يعد إشراك حزب الاستقلال أمرا ممكنا أيضا، لأن تجنب البقاء في المعارضة يجعل الحزب متاحا لأي تحالف حكومي بغض النظر عمن يقوده . فحزب الأصالة والمعاصرة في خرجات قيادييه يوضح أنه لن يتحالف مع كل من يخالفه في الإيديولوجية السياسية حد التناقض، لكنه يبقي بصفة عامة باب التحالف في الانتخابات المقبلة مفتوحا على كل الاحتمالات . فما يمكن التأكيد عليه من وجهة نظر شخصية هي أن الاحتمال الوارد هو الأول لاعتبارات عديدة ذكرناها سابقا، منها شعبية العدالة والتنمية، والآلة الانتخابية للحزب، والتواصل السياسي لزعماء الحزب، هذا ما لم تستغل قرابة حزب الأصالة والمعاصرة من دوائر في السلطة في محاولة التضييق على العدالة والتنمية وتوجيه الهيئة الناخبة . محمد بلحسين ذ.باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية
