حكاية النصابين الذين"نصبوا" على الدولة بعقود مزورة تبدأ من تفويت مجموعة من البقع الأرضية فوق أراض محبسة للشرفاء العلويين بكل من برشيد وسطات، بعد أن تبين أن تلك الأراضي غير قابلة للتفويت ووراءها شبكة مختصة. من بين النصابين، موظفون عموميون يشتغلون بمقاطعات بالبيضاء وضعوا رهن تدابير الحراسة النظرية، بالإضافة إلى المشتبه فيه الرئيسي، المتحدر من سيدي رحال الشاطئ،بعد مصادقتهم على عقود بيع عرفية بينما مازال الحبث جاريا عن آخرين. وذكرت يومية يومية "المساء" في عددها لنهاية الأسبوع، أن تعليمات القضاء شددت على تعميق البحث مواصلته والانتقال إلى عدد من مقاطعات البيضاء ومعاينة السجلات، حيث وقفت عناصر الدرك الملكي على مصادقة موظفين على عقود عرفية لبيع بقع أرضية متفاوتة المساحة، لكنها غير مقيدة بالسجلات الخاصة بالمقاطعة الحضرية، سيما بعد علمهم أن عمليات البيع تتم بطرق غير قانونية، إذ تجري عملية التفويت في تجزئة سرية وعلى أراض محسبة غير قابلة للتفويت. هذا، و قادت التحقيقات إلى فك لغز التلاعب في وثائق ملكية مجموعة من الأراضي التي كانت الدولة قد اقتنتها من أجل تشييد الطريق السيار الرابط بين برشيد وبني ملال. إلى ذلك، كشفت التحقيقات الأولية، التي جرت مع بعض المشتبه فيهم، أن بعضهم استفادوا من مبالغ مالية بدون وجه حق، وأنهم باعوا أراضي في ملكية آخرين، بعد أن زوروا العديد من وثائق الملكية، كما قاموا بتصحيح إمضاءات وثائق أخرى بمقاطعات وبلديات بدون سند قانوني. يذكر أن المشتبه بهم عمدوا إلى تزوير وثائق تخص شهادة الإرث، من خلال الاستعانة بشهود زور أقصوا ورثة من القسمة، وبناء على ذلك، أعدوا مجموعة من الوثائق التي قدمت من أجل الحصول على تعويض، و تمكنوا من تسلم مبالغ مالية هامة جدا.
