نصابون « يضحكون » على الدولة ويبيعونها أراض بعقود مزورة

فُتح تحقيق قضائي بخصوص تفويت مجموعة من البقع الأرضية فوق أراض محبسة للشرفاء العلويين بكل من برشيد وسطات، بعد أن تبين أن الأراضي غير قابلة للتفويت ووراءها شبكة مختصة، من بينها موظفون عموميون يشتغلون بمقاطعات بالبيضاء، سبق أن تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، بالإضافة إلى المشتبه فيه الرئيسي، المتحدر من سيدي رحال الشاطئ؛ إذ وضع أربعة موظفين من الحي الحسيني وآخران من المعاريف، رهن تدابير الحراسة النظرية، لمصادقتهم على عقود بيع عرفية بينما مازال البحث جاريا عن آخرين.
وحسب يومية « المساء »، فإن التحقيقات قادت إلى فك لغز التلاعب في وثائق ملكية مجموعة من الأراضي التي كانت الدولة قد اقتنتها، من أجل تشييد الطريق السيار الرابط بين برشيد وبني ملال؛ حيث تبين أن بعض المتهمين استفادوا من مبالغ مالية بدون وجه حق، وأنهم باعوا أراضي في ملكية آخرين، بعد أن زوروا العديد من وثائق الملكية، كما قاموا بتصحيح إمضاءات وثائق أخرى بمقاطعات وبلديات بدون سند قانوني.