نبدأ جولتنا الإخبارية لما تناولته الصحف الوطنية الصادرة نهاية الأسبوع، من جريدة "الأخبار"، التي كتبت عن مرسوم جديد لوزير التربية الوطنية يخلق أزمة بقطاع التعليم. وذكرت، وفق ما أفادته بها مصادر نقابية، أن رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، أعد مرسوما جديدا سيحيله على وزارة المالية خلال الأيام المقبلة، يرتبط ببعض الفئات التعليمية، ما يهدد بميلاد تنسيقيات جديدة داخل قطاع التعليم، تشير الجريدة، لخوض أشكال احتجاجية، بالتزامن مع الأزمة التي أثارها مرسوما فصل التكوين عن التوظيف، وتقليص المنحة بالنسبة للأساتذة المتدربين. وأضافت الجريدة، وفق تصريح لمسؤول نقابي، أنه في يوم 24 فبراير الماضي، تزامنا مع الإضراب العام، تم اجتماع بين خالد البرجاوي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية، ومحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة، مشيرة إلى أنه جرى الاتفاق على إعداد مشروع مرسوم يرتبط بالملف المطلبي للنقابات التعليمية في إطار الحوار القطاعي، وذلك بالموافقة على السنوات الجزافية لضحايا النظامين الأساسيين والمكلفين خارج سلكهم الأصلي وإطار المتصرف التربوي، ووضع السلم التاسع في طور الانقراض عن طريق مباريات، مع تسوية ما تبقى من ملف المكلفين بالدروس في الإعدادي بالسنوات الجزافية. وهو مشروع المرسوم الذي سيعرض على وزارة المالية خلال الأسبوع المقبل، تشير الجريدة، ما اعتبره مسؤول نقابي، للجريدة، "تهريبا للملفات العالقة التي طرحتها النقابات التعليمية على الوزارة. تفويت أراضي محبسة من جهتها، كتبت "المساء"، حسب كما كشفه لها مصدر مطلع، عن فتح تحقيق قضائي بخصوص تفويت مجموعة من البقع الأرضية فوق أراض محبسة للشرفاء العلويين بكل من برشيد وسطات، تقدر بالمليارات، بعد أن تبين أن الأراضي غير قابلة للتفويت ووراءها شبكة مختصة، من بينها موظفون عموميون يشتغلون بمقاطعات في الدارالبيضاء.تشير الجريدة، إلى أنه سبق وأن تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، بالإضافة إلى المشتبه به الرئيسي، المنحدر من سيدي رحال الشاطئ. وأضافت الجريدة، بأن تعليمات قضائية، شددت على تعميق البحث ومواصلته والانتقال إلى عدد من مقاطعات البيضاء ومعاينة السجلات، حيث وقف عناصر الدرك الملكي على مصادقة موظفين على عقود عرفية لبيع بقع أرضية متفاوتة المساحة، لكنها غير مقيدة بالسجلات الخاصة بالمقاطعة الحضرية. العمدة الأسبق للمدينة الحمراء ممنوع من مغادرة البلاد وفي موضوع آخر، أوردت الجريدة، خبرا عن العمدة الأسبق لمدينة مراكش، والقيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري، عمر الجزولي، يتعلق بإغلاق الحدود في وجهه، رفقة 16 مقاولا ومهندسا، بقرار من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، واضعا إياهم تحت المراقبة القضائية. وفي التفاصيل، ذكرت الجريدة، أن القرار تم اتخاذه بعد أيام من إرجاء البث في ملف إكراميات مسؤولين وصحافيين، إلى غاية 31 مارس الجاري، لاستدعاء الوكيل القضائي للمملكة. ويتهم هؤلاء على خلفية خروقات شابت بناء سوق الخضر والفواكه الموجود في منطقة "المساء" في مراكش. "داعش" تتخذ من بعض المغاربة دروعا بشرية في ليبيا أما جريدة "أخبار اليوم"، فكتبت عن استخدام المغاربة كدروع بشرية في الحرب بليبيا، وأوردت الجريدة هذا الخبر، بعد مرور أقل من أسبوع على إقدام "داعش" بإعادم مقاتلين مغاربة تمردوا عليه في العراق وسوريا. وتشير الجريدة، وفقا لما كشفت عنه مصادر استخباراتية أوروبية، بأن فرع "داعش" في ليبيا بدأ، أيضا، في استعمال مغاربة دروعا بشرية في مواجهاته، ما أدى إلى مصرع مجموعة منهم في الأيام الأخيرة. وأضافت، بأن تقارير إعلامية إيطالية وإسبانية، كشفت اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة جهاديين مغاربة، وأربعة تونسيين، وجزائريين، وسوري، وزوجة أحد الجهاديين، لم يتم تحديد جنسيتها، خلال مواجهة بين كتيبة تابعة لتنظيم داعش وإحدى الميلشيات المسلحة، يوم الأربعاء الماضي، في منطقة صبراتة.
