غرفة الجنايات تنظر في ملف الإطار البنكي الذي اختلس أزيد من 150 مليون

تشرع غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الدار البيضاء، يوم الثلاثاء المقبل، في محاكمة إطار بنكي اختلس أزيد من 150 مليون سنتيم من حسابات الزبناء.
وكانت القضية قد تفجرت خلال شهر شتنبر الماضي، بعد افتضاح أمر الإطار البنكي، وحصوله بطرق تدليسية وغير قانونية على مبالغ مالية من حسابات عشرات الزبناء من ذوي الأرصدة الكبيرة.
المتهم عمل على اقتطاع المبالغ المالية، وتحويلها إلى حسابه الخاص، إلى أن تنبه أحد الزبناء المتضررين، ووجهوا شكاية للبنك المركزي، الذي شكل لجنة افتحاص وقفت على الاختلاسات وضبطتها.
محاولات البنكي لإعادة جزء من المبلغ المختلس، باءت برفض البنك المركزي الذي قرر ممثله القانوني، اللجوء إلى القضاء وتوقيف الإطار المتهم عن العمل و متابعته قانونيا.