خاض موظفو محكمة الاستئناف صباح يومه الأربعاء وقفة ببهو محكمة الاستئناف بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، على خلفية حيثيات ملف الموظف رشيد بوغابة في صراعه برئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف. وفي هذا السياق سبق، للمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بأكادير ، أن عقد اجتماعا له مساء يوم الجمعة 20 فبراير 2014، وبموجبه تم إصدار بلاغ جاء فيه: وبعد الوقوف على تطورات الوضع القطاعي على ضوء المعركة النضالية المعلنة وتداعيات الهجمة التي تتعرض لها هيئة كتابة الضبط من قبل وزارة العدل و الحريات والتي كان أخر حلقاتها توقيف الأخ رشيد بوغابة عن العمل إرضاءا لنزوة مرضية لدى رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الذي أصبح شغله الشاغل هو إبداع آليات الحصار والتضييق على الموظفات والموظفين وممارسة التحرش بكل أشكاله في حقهم وتحويل الإدارة إلى ضيعة خاصة تدار بواسطة الدسائس الرخيصة والانتقام المرضي برعاية وحماية المسؤول القضائي ، فإنه يسجل مايلي : أولا : انخراطه التام في الاضراب الوطني الذي دعا اليه المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل يوم 24 فبراير للانتفاضة ضد إرادة الحجر والوصاية على هيئة كتابة الضبط ، وتعبئته التامة لإنجاحه. ثانيا: يجدد تنديده بقرار التوقيف غير القانوني الصادر في حق الأخ رشيد بوغابة و الذي يؤرخ لمرحلة جديدة من الاستقواء و الشطط في استعمال السلطة و يعتبر أن سياقه يأتي في إطار السعي لقتل هيئة كتابة الضبط والإجهاز على اختصاصاتها وجعلها آلة لتنفيذ الأوامر والسخرة داخل المحاكم ليس إلا ، في ارتباط وثيق مع مايتم الإعداد له ضمن مشاريع إصلاح منظومة العدالة . ثالثا.يعبر عن تضامنه مع موظفي كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف في مواجهة جبروت الفساد الذي احترف التضييق والإضطهاد في محاولة يائسة لحجب الشمس بالغربال. رابعا : يعبر عن استغرابه للوضع الإمتيازي الذي يراد منحه لبعض المسؤولين بالمحاكم عبر إطلاق يدهم للعبث بمصائر و حياة موظفي هيئة كتابة الضبط و يطالب وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها إزاء الأوضاع التي تعيشها رئاسة محكمة الاستناف والتي أبدينا ما يكفي من الحلم و المساعي الحبية لتجاوزها دون جدوى.