قال موح طيف نائب التربية الوطينة بإنزكان أيت ملول في تصريح للجريدة عبر الهاتف على اثر امتناع أستاذة /ف/ تدريس اللغة الفرنسية لفائدة تلاميذ المستوى السادس بمدرسة ابن تومرت ازرو ايت ملول أن الأستاذة ملزمة بقوة القانون بتدريس اللغة الفرنسية وإلا سيتم تجميد راتبها لذات السبب وطبقا للقانون يقول النائب، وأضاف المسؤول نفسه كون لجنة من النيابة ستحل بالمؤسسة للبث في النازلة. وتوصلت الجديرة أثناء تحرير هذا المقال من مدير مؤسسة ابن إتومرت بخبر مفاده أن أحد المفتشين التابعين للنيابة حضر إلى المؤسسة المذكورة واقنع الأستاذة بضرورة تدريس اللغة الفرنسية مما ينهي أزمة كادت أن تجعل هذه السنة سنة بيضاء. ويأتي هذا الإجراء بعد أن أرسل نائب التعليم بذات النيابة أستاذا إلى مدرسة ابن تومرت ليحل محل أستاذ اشتكى منه آباء وأولياء التلاميذ بسبب كثرة غيابه وأحالته النيابة على اللجنة التأديبية لتبث في ملفه ،إلا أن الأستاذ المرسل كبديل متخصص في اللغة العربية ،وهو الأمر الذي دفع مدير المؤسسة أن يطلب من الأستاذة بحكم تخصصها أن تدرس اللغة الفرنسية إلا أن هذه الأخيرة امتنعت وأصبح التلاميذ يدرسون اللغة العربية مرتين مرة لدى الأستاذة ومرة لدى الأستاذ الوافد ما يقارب أسبوع ليتدخل النائب من جديد ويضع حد للإشكال القائم. هذا واستنكرت بعض النساء عدم تفاعل جمعية آباء وأولياء التلاميذ بذات المدرسة مع الإشكال الذي يؤرق أباء وأمهات التلاميذ منذ شهور ويهدد المصير الدراسي لفلذات أكبادهم دون أن تتخذ الجمعية أي إجراء أو تحرك من جانبها . وتوجهت الجريدة بسؤال في ذات السياق إلى رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ بذات المدرسة الذي قال إن الجمعية ليس من صلب اهتماماتها حاليا –بداية التأسيس الدخول في معارك مع الأطر التعليمية ، مما يطرح تساؤلات عن الجدوى من سن المشرع قوانين خاصة بجمعية آباء وأولياء التلاميذ كشريك أساسي للنهوض بالتعليم إلى المستوى الذي يطمح إليه . وهذا وعبرت مصادر مواكبة للحدث عن تفاؤلها عن تفاعل النائب مع الأزمة وكيفية إدارته لها وتواصله مع الإعلام تنويرا للرأي العام .