احتشد العشرات من منكوبي الفيضانات الأخيرة في وقفة احتجاجية، صباح اليوم الأحد 01 فبراير 2015 ، أمام مقر جماعة حد امولاس ضواحي إقليمتارودانت ،احتجاجا على تماطل الجهات المسؤولة في التعامل مع ملف المتضررين من الفيضانات بمجموعة من الدواوير المهمشة والمنكوبة التابعة لنفس الجماعة. وقد أطر الوقفة الاحتجاجية حقوقيون من الهيئة المغربية لحقوق الإنسان باداومومن و تارودانت و بمساندة المنظمة المغربية لحماية البيئة و المواطنة ورفع خلالها المحتجون شعارات منددة بالاهمال والتهميش الذي تعرفه المنطقة المنكوبة وخاصة دواوير إكنان و افلانتلات،التي لازالت تواجه مصيرها لوحدها دون أن يحظى سكانها إلى حد الآن بأي تدخل من طرف المجلس الجماعي أو السلطات لفك العزلة عنهم و تعويضهم بخصوص ما لحق منازلهم و محاصيلهم من أضرار جسيمة وخسائر مادية. وفي سياق آخر شهدت الوقفة حدثا غريبا من نوعه فقد أقدم رئيس جماعة حد امولاس فور بدء الوقفة الاحتجاجية السلمية على جمع مجموعة من الأشخاص الذين جاؤوا من أجل التسوق و تقدمهم في شكل مسيرة انتخابية رفعوا خلالها شعارات سياسية من وسط السوق المحلي إلى أمام مقر الجماعة حيث اختلطوا بالمحتجين و الحقوقيين مما خلق موجة من الهلع بعين المكان خصوصا أنه كان من بين السكان المحتجين أطفالا صغارا لا يتجاوزون التاسعة من عمرهم جاؤوا صحبة ذويهم . وقد استنكر الحقوقيون المنظمون للوقفة هذا الفعل واعتبروه تشويشا مقصودا من طرف رئيس المجلس الجماعي الذي لم يحرك ساكنا حتى الآن من أجل إنقاذ الساكنة المنكوبة من كارثة إنسانية و اعتبروا أن الهدف مما فعله هو عزمه على إفشال الوقفة الاحتجاجية و لو وصل به الأمر حد تحد القانون عوض أن يتحمل مسؤوليته الحقيقية فيما يجري للحد من معاناة المتضررين. كما نددوا بخطورة الأمر الذي أقبل عليه اليوم أمام أعين السلطة المحلية ورجال الدرك خصوصا أن من بين المحتشدين رفقته أشخاص يشك بكونهم عنيفون و ذلك ما اضطر المؤطرين إلى إنهاء الوقفة الاحتجاجية حفاظا على سلامة الأطفال و آبائهم و تفاديا لأية مضاعفات لا تحمد عقباها. ويبقى السؤال مطروحا حول مصير الساكنة المنكوبة أمام تعنت رئيس المجلس الجماعي الرافض للاحتجاج و صمت السلطات المحلية و الإقليمية عن الوضع .