قضى كل من «م.غ»، رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية السابق، وعضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، رفقة مسيرين سابقين للتعاضدية، ليلة الأربعاء/الخميس الماضي، في مقر الشرطة القضائية وذلك بعد توقيفهم للتحقيق في اختلالات كشفها تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، بخصوص التدبير المالي للتعاضدية التي تجمع رجال التعليم. وذكرت يومية الأخبار، أن الرئيس السابق للتعاضدية أوقف رفقة مسؤول عن الموارد البشرية سابقا بالتعاضدية، إضافة إلى أحد المسيرين، بالدار البيضاء، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم بكفالة، مع منعهم من مغادرة التراب الوطني من أجل مواصلة التحقيق القضائي معهم. وجاء توقيف الرئيس السابق لتعاضدية رجال التعليم، والكاتب الوطني السابق للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بناء على ما ورد في تقرير مفتشية المالية، والذي اكتشف وجود توظيفات بالتعاضدية تمت بناء على العلاقات العائلية والحزبية والنقابية، إلى جانب التلاعب في رواتب الموظفين، علما أنه تم رصد كون 36 في المائة من الموظفين بالتعاضدية لا يتوفرون على مستوى تعليمي، نسبة كبيرة منهم ألحقوا بالمصحات الطبية. وأوضح تقرير المفتشية أنه تمت ملاحظة أن مدير التعاضدية يمنح لنفسه أجرا يصل إلى 33 ألف درهم، أقر به في تصريح سابق، مؤكدا تقاضي موظفين آخرين لهذا الأجر. كما جرى تسجيل وجود عيوب في مساطر إبرام صفقات من خلال توجيهها نحو مقاولات محددة، فضلا عن وجود اختلالات إدارية، إلى جانب صرف ميزانية من أجل إصلاح معدات معلوماتية لم تستعمل قط منذ اقتنائها.
