التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أمام غرفة الجنايات بالرباط

إنكار للتهم وحديث عن اختلاسات تفوق 70 مليار سنتيم

أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا قرار الإحالة في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يوم 30 غشت 2010 ليُحيله على الوكيل العام بذات المحكمة والذي سيعين أولى جلساته خلال هذا الشهر لشروع غرفة الجنايات في مناقشته.
وقد خلص قاضي التحقيق الى عدم متابعة أربعة متابعين لعدم كفاية الأدلة، وتوجيه الإتهام إلى كل من الرئيس السابق للتعاضدية محماد الفراع المتابع في حالة سراح مؤقت، رفقة 18 متهما آخر، مع الإبقاء على القرارات المتخذة بشأن وضعية الاعتقال والوضع تحت المراقبة القضائية، وحجز الممتلكات والحسابات البنكية.
وتشرع «العلم» في بسط بعض جوانب هذا الملف استنادا الى معطياته الرسمية التي تظل مجرد معلومة وإقرارات يبقى للقضاء الجالس كلمة الفصل فيها، تبعا لما سيناقش أمامه وفصول المتابعة وقناعاته الوجدانية، علما أن المطالب المدنية مازالت لم تحدد بعد، وأن المبالغ المدعى تبديدها واختلاسها غير محددة لحد الآن، حيث هناك من يتحدث عن اختلاسات تفوق 70 مليار سنتيم، وآخر يؤكد أن الاتهامات لا أساس لها من الصحة، بل إن بعض الأفعال يمكن اعتبارها مجرد أخطاء مادية بالوثائق أو تقنية مهنية.
ونتابع اليوم مجمل تصريحات المتهم الفراع الرئيس السابق، والممثل القانوني والرئيس الحالي للتعاضدية بصفته كمشتكي وطرف مدني في هذه القضية التي أسالت كثيراً من المداد الإعلامي، والدعوى القضائية بشأن المحطات الانتخابية التي عرفتها التعاضدية لتنتهي بإعطاء النيابة العامة بالرباط تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للتحري في الاتهامات الواردة في شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام، وأعضاء المجلس الإداري للتعاضدية، ولجنة التنسيق ومتصرفي التعاضدية، وكذا شكايات أخرى وذلك في مواجهة مسؤولي نفس المؤسسة بخصوص الخروقات التي تمحورت حول الصفقات والاقتناءات، من ضمنها اقتناء عمارة للمقر الرئيسي للتعاضدية:
في تصريح لمحماد الفراع الرئيس السابق للتعاضدية:
قضيةاختلاس أموال اشتراكات المنخرطين مجرد كذب وافتراء لا يمت للواقع بصلة
استصدار قرار ولائي وحل الأجهزة المنتخبة:
صرح محماد الفراع أنه انتخب كرئيس للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لثلاث مرات متتالية بدءا من 5 يوليوز 2000 إلى غاية شهري مارس وأبريل 2008 إلا أنه فوجئ بتاريخ 4 فبراير 2009 بمنعه من دخول المؤسسة، مما جعله يلجأ إلى القضاء لاستصدار قرار ولائي من قبل رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط وعند مرافقته للعون القضائي إلى مقر التعاضدية أُشعر هناك من طرف السيد (م.ب) أنه قام بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 الرامي إلى حل الأجهزة المنتخبة على صعيد التعاضدية بناء على قرار مشترك بين وزيري المالية والتشغيل المنشور بالجريدة الرسمية يوم 5 فبراير 2009..
التأكيد على الافتراء وتنويه وإخلاء للذمة:
اعتبر الفراع شكاية مندوبي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بشأن قيامه باختلاس أموال اشتراكات المنخرطين مجرد كذب وافتراء لا يمتان للواقع بصلة، مؤكدا أنه لم يقم قط بتوظيف أي أشخاص دون توفرهم على مؤهلات باستثناء بعض الأعوان، ولم يسبق له بتاتا ان توصل بأية رشاوى مهما كان نوعها، مضيفا أنه يشهد بالنزاهة والاستقامة لجميع الموظفين، خصوصا المعتقلين منهم والذين اشتغلوا معه وذلك بعدما تيقن من خلال عمله وإياهم في إطار الملفات الإدارية أنهم يتمتعون بكل مصداقية، إذ لم يسبق لهم أن اقترفوا ما نسب إليهم من جرائم فيما يخص الملفات التي كان يتعامل معهم بشأنها في إطار قانوني صرف، مضيفا أن العلاقة التي كانت تربطه بالمقاولين (خمسة) هي علاقة مهنية في سياق التعاقدات التي أبرمها معهم بصفته رئيس المجلس الاداري، و أن كل الأداءات المتعلقة بالصفقات والعقود التي تكلف بها السالف الذكر تم أداؤها في إطار وآجال قانوني صرف وفي حدود الوثائق والبيانات والمعطيات التي قدمت له كمسؤول والمتعلقة بكل ملف على حدة...
وعد معلق على شرط واقف:
أكد الفراع أن المقاولين المومإ إلى أسمائهم لم يقوموا قط بالتلاعب أو اختلاس أية أموال عمومية اللهم إذا كانت هناك أخطاء تقنية مهنية، أو مادية بالوثائق، وأنه رغم ذلك لا ترقى إلى مجال الاختلاس والتبديد كما نسب إليهم جميعا ...
أما فيما يخص عمارة أكدال فأشار المتهم إلى أنه قام بإبرام عقد وعد بالبيع مع الشركة المالكة للعقار عن طريق موثقة، حيث بقي هذا الوعد موقوفا على شرط واقف وهو الحصول على الرخصة الادارية من طرف الوزارة الوصية، وهكذا قام بمكاتبة وزارة الشغل التي لم تجب، ووزارة المالية التي أدلت بجواب مؤرخ في 28 أبريل 2004، وذلك بعدما طلب من وزير المالية بأن يقوم بمراجعة موقفه الوارد بكتابه، مما جعله يقوم بالطعن في قرار وزير المالية وإلى ذلك الحين لم تبت فيه المحكمة الادارية، مضيفا أن هذا هو المانع القانوني لعدم قيامه بالتوقيع على عقد البيع النهائي...
مركز المعاقين معلمة:
أوضح الفراع أن مشروع أكادير المتعلق بمركز الأطفال المعاقين معلمة مغربية، وأن أشغاله أنجزت بطريقة قانونية، وأن النظام المعلوماتي الذي تكلف به المسمى (س.ب) يشتغل بنسبة 100% ويعد نظاما نموذجيا، موضحا أنه فيما يخص حافلة نقل الأطفال المعاقين فإنه كان أحيانا يخصصها في إطار دعم جمعية «آمال الصويرة لكرة السلة» وذلك أيام السبت والأحد خارج الأيام العادية، علما أن هناك جمعيات أخرى استفادت من هذه الحافلة...
احترام دفتر التحملات وصفقات قانونية
عند الاستماع إلى الفراع مرة أخرى بحضور دفاعه جدد إنكاره للمنسوب إليه وأجاب على بعض الأسئلة المطروحة عليه على النحو التالي:
إن المسمى (س ب) - مسير شركة - سبق أن اشتغل مع التعاضدية لمدة ثلاثة أشهر بصفته مستشارا إعلاميا، حيث قام بتوظيفه شخصيا من ضمن ثلاثة أو أربعة مستشارين، واعتقد أنه كان يتقاضى 4000 درهم في اليوم خلال حصتين في الأسبوع...
- تم التعاقد مع مستشارين آخرين بعد سنة 2001 والذين سهروا على تهييء ملف دفتر تحملات صفقة كان سيعلن عنها سنة 2004، والتي شاركت فيها 13 شركة بعد نشر إعلانها في 5 جرائد، إذ مرت هذه الصفقة في ظروف قانونية وأن السالف الذكر لم يسلمه أي رشوة ولا علاقة له بهذا الموضوع.
- تم الانتهاء من بناء النظام المعلوماتي ووظائفه التقنية وفقا لدفتر التحملات وداخل الآجال المتعاقد عليها، إذ يشتغل بنسبة 100%....
- إن التعويضات التي كان يتوصل بها المسمى (م.ح) قانونية بصفته أمينا للمال، حيث كان يوقع الأوامر بالمهمة المتعلقة بهذا الأخير والتي يوقعها أيضا من يقوم مقامه.
- إن عدم الحصول على الإذن بخصوص اقتناء العقارات المنصوص عليه في الفصل 16 من ظهير 1963 من قبل الوزارتين الوصيتين يعتبر إجراء إداريا لايحول دون توقيع عقود الشراء ولايبطل هذه العقود ولايترتب عليها أي جزاء بالإبطال أو البطلان، بل يمكن اعتبارها مجرد مخالفة إدارية ليس إلا، طبقا لمقتضى الفصل 23...
- إن اقتناء العقار الكائن بحي أكدال لفائدة التعاضدية مازال في اسم الشركة البائعة رغم توصلها بالمبلغ كاملا (47500000.00 درهم) وأنه لم يقم بتوقيع عقد الشراء احتراما للمسطرة القضائية الجارية في الموضوع، علما أنه قام بتسجيل التقييد الاحتياطي بمقتضى أمر قضائي، وأن الموثقة انجزت مهامها بشكل قانوني صرف... إلخ.
لاعلم للمشتكى به بالادعاء الوارد بالشكاية يتعلق بوجود تجاوزات في عمليات صرف الغلاف المالي المخصص لمصاريف الجمع العام المنعقد بالصويرة سنة 2002...
إن الجمع بين صفة رئيس التعاضدية وأمين المال لايتناقض مع مقتضيات المادة 13 من ظهير 1963...
مرت صفقة تهييء وترميم مركز الاطفال المعاقين ذهنيا بأكادير في ظروف قانونية لم يشبها أي اختلاس أو تحريف...
تمت التوظيفات التي عرفتها التعاضدية في أغلبها عن طريق إجراء مباريات، أو في إطار اتفاقية مع وكالة التشغيل والكفاءات التي شملت 111 مندوب، في حين أن أشخاصاً آخرين وظفوا بشكل مباشر...
يدخل إنجاز فاتورة شركة في يوم عطلة في إطار العمل الذي يمكن أن ينجز خارج أوقات العمل.. إلخ.
الممثل القانوني للتعاضدية أمام قاضي التحقيق:
التعاضدية تعرضت لأضرار مادية ومعنوية جراء الاختلاسات والتبديدات والخروقات التي شابت هذا القطاع
أوضح الممثل القانوني للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية عبدالمولى عبدالمومن في تصريح لدى قاضي التحقيق أنه على ضوء التقارير المنجزة من طرف لجن المراقبة منذ 2002 وتقارير المفتشية العامة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد في المرحلة الممتدة ما بين 2000 و 2003، وكذا المرحلة الممتدة ما بين 2004 و 2008 التي كانت تحمل في طياتها إشارات واضحة تثبت اختلالات مالية، وكذا عدم احترام القوانين والضوابط الجاري بها العمل، إضافة الى تبديد اموال بسوء نية وصرفها في مسائل لا تعود على المؤسسة بالنفع العام والعثور على عدة توظيفات مشبوهة لا تمت للواقع بصلة، فضلا عن الزبونية والمحسوبية والتستر.
عدم التوفر على الترخيص:
أشار رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية إلى أنه لوحظ أساسا اقتناء عدة عقارات لفائدة التعاضدية دون التوفر على أي ترخيص من الوزارتين الوصيتين (الشغل والمالية) وبدون حصول على دراسة جدوى بغية الحصول على نتائج إيجابية في هذا الصدد، إذا أن أثمنة شراء هذه العقارات لاتتلاءم مع الثمن الحقيقي، ولا أدل على ذلك وجود بعض العقارات في اسم مالكها الأول رغم أداء ثمن اقتنائها من طرف التعاضدية عن طريق الموثقين وذلك للمالكين المذكورين... مؤكدا أن اقتناء محماد الفراع تلك العقارات بدون إذن الوزارتين الوصيتين قد أضر بمصالح التعاضدية وموظفيها والمنخرطين بها، وهو ما ينطبق على النظام المعلوماتي الذي أنجز في غياب عدة ضوابط...
مذكرا في هذا الصدد بأن وزير التشغيل السابق وجه مراسلة تنبيهية فيما يخص النظام المعلوماتي والتي تهدف إلى التنسيق مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) لإنشاء هذا النظام المعلوماتي ، إلا أن الرئيس السابق لم يعرأي اهتمام لذلك وانفرد لوحده بالقرار وقام بإنشاء نظام معلوماتي الذي ضمن بدفتر التحملات مدة إنجازه في 8 أشهر، إلا أنه لم يتم تنفيذ جميع المواصفات المضمنة بدفتر التحملات والذي تم توقيفه نهائيا في نهاية الشهر، فضلا عن عدم إنجاز المواكبة التقنية لهذا النظام، علما أنه كلف مبالغ باهظة إلى أن وصلت إلى حدود 4 ملايير ونصف سنتيم تقريبا....
«كنوبس» يرفع دعوى قضائية:
أشار الممثل القانوني للتعاضدية إلى أن الصفقة الأخيرة سلمت لشخص من أقرباء الرئيس السابق دون أن تخضع للمعايير والمواصفات المتعلقة بنزاهة الصفقات بما فيها المزايدة والمناقصة، وأن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قد قام برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط يطالب فيها باسترجاع المبالغ المالية...
قضية مليار سنتيم:
أبرز الممثل القانوني للتعاضدية أن المشتكى به سبق له سنة 2004 أن قام بأخذ مليار سنتيم من القطاع المشترك، أي من نفس الصندوق، وذلك لتوظيفها في الاستثمار المتعلق بالتعاضدية رغم انه لا حق له بالقيام بذلك، وأن قوانين هذا الصندوق لا تسمح له بذلك، لكون المتصرف في أموال هذا الصندوق هو المجلس الاداري بعد التأشير عليه من طرف وزارة المالية، مما يتعين معه إرجاع هاته الأموال المتعلقة بالمنخرطين من طرف الفراع شخصيا، لأنه هو الذي قام باتخاذ قرار انفرادي وليس التعاضدية العامة...
مركز المعاقين:
لاحظ المشتكي أن مركز الأمل بأكادير التابع للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية عرف عدة تجاوزات في المواصفات والمبلغ المحدد، وكمثال على ذلك وقوع إضافات في البناء كإنشاء مرافق إضافية (حمام وحمام بخار وصونة وتخييم ومرافق للرياضة وإحداث الطابق الأرضي والطابق الثاني)لا علاقة لها بالشخص المعاق ، مما يتأكد معه سوء نية من له مصلحة في ذلك... بل إن هذا المركز لم ير النور إلى حد الآن ولم يتم فتحه، ولا يتوفر على أي ترخيص من الوزارتين الوصيتين ،وكذا من وزارة الصحة...
اعتبر الممثل القانوني للتعاضدية أن بعض التوظيفات قد تمت بطريقة غير قانونية، حيث ثبت أن هناك بعض الأشخاص يشتغلون وظيفتين كالمسماة (ن. ل.) و (س. ح) الذي لم يسبق له ان التحق بمقر التعاضدية رغم توصله، وأن بعض الأشخاص يتقاضون مبالغ مالية على سبيل الأجر رغم أنهم لا يشتغلون بقطاع التعاضدية بتاتا، ومنهم من تم تشغيله في إطار سلاليم لا تتوافق ولا تتلاءم والشواهد المحصل عليه، مضيفا أنه بتاريخ 2009/2/1، في إطار الإعداد لتطبيق الفصل 26 الخاص بالنظام الاساسي للتعاضدية قام الرئيس السابق بتوقيع 188 من عقود عمل غير قانونية بدون وجود قرار المجلس الاداري، إذ قام بتوظيفهم بطريقة مباشرة دون أن تكون هناك دراسة لحاجيات التعاضدية، مما ضاعف من كتلة الأجور التي ترهق مالية التعاضدية...
الإدلاء بنسخة من تقرير المفتشية والتنصيب كطرف مدني:
أدلى المشتكي بنسخة من تقرير المفتشية العامة التابعة لوزارة المالية تفيد أن هناك أموالا كان يتم اخراجها من حساب التعاضدية لتوظيفها في حسابات الجمعية المغربية لمساندة المرضى المزمنين، مؤكدا أنه نظرا لما تعرضت له التعاضدية من أضرار مادية ومعنوية من جراء الاختلاسات والتبديدات والخروقات التي شابت هذا القطاع فإن مجلسها الاداري في شخص رئيسه يتنصب كمطالب بالحق المدني في مواجهة جميع المتهمين المتابعين في هذا الملف، وضد كل من ثبت تورطه في هذه النازلة بمن فيهم الأشخاص الذين لم يتم تقديمهم إلى العدالة، مع حفظ الحق في الإدلاء بمذكرة توضيحية في الموضوع ومذكرة المطالب المدنية.
الإبقاء على حجز الممتلكات والحسابات البنكية
اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق ومحررات بنكية واستغلال النفوذ والإرشاء والإرتشاء
توبع في هذه النازلة 22 متهما، من ضمنهم ست نساء على مطالب النيابة العامة الرامية إلى إجراء تحقيق مؤرخ في 23 مارس 2010، حيث أمر قاضي التحقيق بعد إحالة الملف عليه في نفس اليوم باعتقال 14 متهما، ووضع 8 متابعين تحت المراقبة القضائ ية للاستماع إليهم في حالة سراح مؤقت.
ووجهت للمتهمين، كل فيما يخصه، تهم تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، وتزوير محررات بنكي واستعماله، والمشاركة في ذلك، واستغلال النفوذ، والإرشاء والإرتشاء، طبقا للفصول 129، و248 (الفقرة الأخيرة)، و241 (الفقرة الأولى)، و250، و251، و252، و360 من القانون الجنائي.
كما قدمت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط ملتمسا آخر يقضي بإجراء تحقيق مؤرخ في 19 يوليوز 2010، والذي يُعتقد أنه يهم محماد الفراع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والذي كان نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف قد استمع إليه يوم 7 أبريل 2010.
ويوجد من ضمن المتابعين الرئيس السابق للتعاضدية (مفتش إقليمي، ونائب برلماني بمجلس النواب)، ورئيس مصلحة، ومعلم بوزارة التربية الوطنية، ومتقاعد بنفس الوزارة، ومفتش، و3 ثلاثة مستخدمين ، و صحفية بالإذاعة والتلفزة المغربية، ومهندس معماري، ومستشار في النظام المعلوماتي، ورئيس الجمعية المغربية، للأمراض المزمنة، متصرف ممتاز، وربة بيت ،وطبيب أسنان، ومندوبة إدارية، وموظفان، ومسيران شركة، ورجلا أعمال، وموثقة.
وخلص قرار الإحالة لقاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف الى عدم متابعة الموثقة، ومتصرف ممتاز، وطبيب الأسنان، وموظف، مع إنهاء مفعول الأمر القاضي بالوضع تحت المراقبة القضائية الصادر في حقهم، طبقا للفقرة الخامسة من المادة 216 من القانون الجنائي، وذلك لعدم كفاية الأدلة، في حين توبع باقي المتهمين بالمنسوب إليه.
وقد أبقى قاضي التحقيق أمره الرامي الى حجز وعقل ممتلكات وحسابات بنكية بالنسبة (17 متهما)، سواء منها العقارية، أو المنقولة باستثناء الأجرة الشهري العائد لهم ولزوجاتهم ولفروعهم وأصولهم، وذلك الى حين صدورما يغير ذلك من طرف من له حق النظر.