ذكر مصدر أن قاضي التحقيق المكلف بقضايا الأموال بمحكمة الإستئناف بملحقة سلا قرار إحالة ملف التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية على النيابة العامة لاتخاذ مجراه أمام غرفة الجنايات، حيث تابع رئيسها الفراع و 18 متهما من أصل 23. وذكر ذات مصدر أن قاضي التحقيق أمر بعدم متابعة أربعة متهمين ، والإبقاء على أربعة آخرين تحت المراقبة القضائية (سراح مؤقت). ويرتقب أن تستأنف النيابة العامة قرار قاضي التحقيق القاضي الرامي إلى عدم متابعة أربعة متابعين، وذلك أمام غرفة المشورة. ووجهت لهؤلاء المتهمين ، كل حسب المنسوب إليه، تهم تبديد واختلاس أموال عمومية، والارشاء، والارتشاء، واستغلال النفوذ، والتزوير في وثيقة إدارية وفي محرر بنكي، والمشاركة في تزوير وثيقة إدارية واستعمالها، طبقا لصك الإتهام. وكانت انطلاقة هذا الملف بعد سنوات من المخاض بإحالة 22 متهما على الوكيل العام باستئنافية الرباط ليُقرر قاضي التحقيق اعتقال 14 متهما ووضع 8 في حالة سراح مؤقت. كما استمع الوكيل العام بالرباط في وقت لاحق لمحمد الفراع الرئيس السابق للتعاضدية على امتداد ست ساعات، لتتم متابعته هو الآخر في حالة سراح. وانصبت المساءلة حول طريقة تدبير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والتي همت ملايير السنتيمات.