راسل عمر الدخيل رئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص، المجلس الأعلى للحسابات من أجل إيفاد لجنة لمراقبة مالية هذه الجامعة. وبرر الدخيل طلبه، لكون جامعته تحصل سنويا على 30 مليون درهم من المال العام في شكل هبات من الوزارات المختلفة وطوابع جامعية بما يفوق الميزانية السنوية للجامعة. ووجه الدخيل رسالة أخرى إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ورئيس الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. ولجأت الجامعة المعنية في وقت سابق للديوان الملكي من أجل إنهاء ملفها الذي يروج بالمحاكم في 18 قضية ضد الرئيس المنتدب السابق (ش.ج)، الذي منحه الرئيس السابق للجامعة، الراحل عبد العزيز مزيان بلفقيه، مستشار الملك، تفويضا للتسيير، انتهت مدته القانونية. وكان الجمع العام الأخير شهد انتخاب عمر الدخيل رئيسا للجامعة، بعد أن ألغي الجمع الأول بسبب إغلاق مقر الجامعة في وجه الأعضاء، ما دفعهم إلى استصدار حكم بدخولها، وبعد انتهاء الجمع العام توصل المكتب بوصل الإيداع والاعتراف القانوني من والي جهة الرباطسلا زمور زعير عامل عمالة الرباط.