مشادات بين الكاتب العام للجامعة الملكية للقنص والرئيس المنتدب داخل وكالة بنكية بحي أكدال الرباط وهذا هو السبب

استنادا إلى مصادرنا علمنا أنه في يوم الخميس 7 غشت الجاري حوالي الساعة الحادي عشر وداخل وكالة لتجاري وفا بنك بحي أكدال وقعت مشاداة بين أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للجامعة الملكية للقنص منهم عبد الله مكاوي الكاتب العام للجامعة و الكيحل بوشعيب أمين المال و آخرون و الرئيس المنتدب للجامعة سابقا جيلالي شفيق .
ممثل جهة الشاوية ورديغة حسب مصادرنا فوجئ وقتها وهو مار من أمام الوكالة البنكية بتواجد سيارة الرئيس المنتدب بالقرب من الوكالة فقام فورا بالاتصال بباقي أعضاء المكتب الذين كان بعضهم بمقر الجامعة فسارعوا جميعا إلى عين المكان حيث وقفوا على المسؤول السابق للجامعة يحمل حقيبة يدوية من الحجم الكبير و بجانبه حارسين شخصيين و محاميته و أمين مال الجامعة السابق فاشتد الصراع اللفظي بين الطرفين على مرأى و مسمع مدير الوكالة الذي أكد أن جيلالي شفيق مده بوصل نهائي يهم المكتب التنفيذي السابق الذي شكله المعني بالأمر بتاريخ 28 يونيو الماضي خارج القانون في إحدى الضيعات بعين عودة صدر عن والي جهة الرباط سلا زمور زعير .
الكاتب العام للجامعة الملكية للقنص سلم بدوره وصل نهائي يهم انتخاب المكتب التنفيذي الجديد على رأسه عمر الدخيل صدر عن والي جهة الرباط سلا زمور زعير بتاريخ 6 غشت الجاري يخص رئيس الجامعة الجديد عمر الدخيل.
مدير وكالة التجاري وفا بنك أوقف عملية تسليم المقدار المالي الذي كان يعتزم "ج-ش" سحبها و يجهل مقدارها على الرغم من أنها ستكون كبيرة توازي حجم الحقيبة بعدما اتصل برؤسائه .
و أضافت مصادرنا أن المكتب التنفيذي الجديد اتصل برجال الأمن الوطني و عون قضائي لمعاينة عملية السحب التي كان الرئيس المنتدب بصدد إجرائها دون تحديد الوجهة التي ستحول لها الأموال ولم يتم فض النزاع حتى مابعد صلاة الظهر بعدما تمسك الغاضبون باسترجاع سيارة الجامعة الملكية للقنص .
وناشد مجموعة من القناصين بتراب المملكة السلطات الوصية التدخل لإيقاف الرئيس المنتدب عن حده و فتح تحقيق حول ما أقدم عليه المعني بالأمر حين ضبط على آهبة سحب مبالغ مالية مهمة من البنك على الرغم من أنه توصل بالوصل النهائي الخاص بشرعية انتخاب رئيس الجامعة يحمل تاريخا حديثا مقارنة مع ما يدعي الرئيس المنتدب وهو الخطئ الجسيم الذي كان أن يكلف مدير البنك كثيرا إن أفلح "ج-ش" في سحب أموال القناصين
للإشارة فقد حاول المعني بالأمر في آخر ولايته بناء دار القناص بابن اسليمان المدينة التي ينحدر منها و تخصيص مبلغ مليارين و نصف من السنتيمات لهذا المشروع في حين يرى خصومه أن جزءا من المبلغ المذكور كاف لتنمية القنص ب14 جهة و اقتناء مقرات له بها.