تداولت عدد من المواقع الاخبارية إبعاد المصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن الإستوزار للمرة الثانية لحقيبة وزارة العدال والحريات بحكومة سعد الدين العثماني بعد حكومتي عبد الإله بنكيران . وأورد موقع "اليوم24" أن العثماني رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها أسند للمصطفى الرميد حقيبة حقوق الإنسان التي ستحدث بوزارته في إنتظار أن يوافق عليها الملك محمد السادس . وكشفت يومية "أخبار اليوم" في عدد يوم غد الإثنين إلى أن حزب العدالة والتنمية يتجه إلى فقد حقيبة وزارة العدل والحريات بسبب ضغوطات على سعد الدين العثماني .