كشف عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن تطلعات خطيرة لحزبه، فمقابل حصول حزبه على أصوات الناخبين ومن أجل فرض شروطه على وزارة الداخلية وعلى مؤسسات الدولة لأنه سيستعمل كل الوسائل بما فيها غير المشروعة، ورغم أن الحزب في شخص أمينه العام شارك في النقاشات التي دارت داخل وزارة الداخلية حول القوانين الانتخابية والتقطيع الانتخابي والقانون التنظيمي لمجلس النواب، فإن هذا الأخير قال إنه لا يولي اهتماما كبيرا لوزارة الداخلية. واتضح من خلال كلام اعضاء في الحزب ما كان مستورا، حيث عروا عن حقائق ظلت ملتبسة منها استغلال حركة 20 فبراير في الضغط على وزارة الداخلية وقد استحيوا أن يقولوا الدولة، وبذلك يكونوا قد وجهوا ضربة قوية لرفاقهم في درب النفاق السياسي، أي مصطفى الرميد وعبد العالي حامي الدين والحبيب الشوباني، الذين دعموا حركة 20 فبراير زاعمين أنهم على خلاف مع زملائهم في الحزب في تلك المسرحية المفضوحة، حيث أقدموا على تقديم استقالات بهلوانية تم ختمها بالصلح وتدخلات الإخوان، وهاهم يكشفون أنها كانت مسرحية للضغط على الدولة. وعندما قلنا في وقت سابق إن العدالة والتنمية يشارك في حركة 20 فبراير لم نكن مجانبين للصواب، إذ أن حركة باراكا ليست سوى التعبير الفبرايري للحزب وبعض المتعاطفين معه من رجال الأعمال، وهو ما أكده اعتقال صاحب مطبعة بالرباط يشرف قياديون من الحزب على تمويلها وهي التي طبعت حتى الشعارات الراديكالية ضد النظام. وعزز الحزب مخاوف خصومه عندما قال إنه يستلهم تجربة حزب العدالة والتنمية التركي، البي كي كي، الذي يتزعمه أردوغان، وإن كان قد حصروها في الحملة الانتخابية فإن المراقبون يتوقعون منح تركيا صفقات كبرى إذا ما فاز العدالة والتنمية البنكيراني في الانتخابات المقبلة. ولم يخف بنكيران وضع قواعد خلفية للضغط على الدولة حيث شجع تأسيس جمعية للمهاجرين المغاربة يشرف عليها نشطاء الحزب. ومما قاله بنكيران أن الحزب يشكل أمل الشعب المغربي وهذا الاستنتاج يحتاج إلى استمزاج للرأي لمعرفة مدى تغلغل الحزب في الأوساط الشعبية، ومعروف أن الحزب لم يفز بالمقاعد المهمة لأنه الحزب الذي يمتلك البرنامج الحقيقي ولكن الحزب الذي يوظف الدين من خلال الخطباء والوعاظ فتوهم الناخبون أنه سيكون بديلا عن بعض الأحزاب التي خذلتهم. وأوضح بنكيران أن من أسباب ممارسة الضغوط على الدولة أنها خذلته بعد أن مر التصويت على الدستور الذي وصفه بالتصفيق وهذه قمة الصفاقة لأن كتلة مهمة من الناخبين هي التي صوتت على الدستور.