يمكن أن يتم تسجيل ملاحظات سلبية على الطريقة التي أدار بها بنكيران المفاوضات، ويمكن عدم الاقتناع بطبيعة الحكومة وعدد وزرائها، لكن الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن ننساه ونحن نتحدث عن الحكومة، هو الاستثناء المغربي، الذي شمل عمليتين مهمتين، الأولى تتعلق بضمان الدولة ونواتها الصلبة في استمرار المؤسسات واشتغالها والثانية تتعلق باستقلالية القرار الحزبي كما تحدث عن ذلك المعنيون بالأمر سواء تعلق الأمر بعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أو صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار والحليف الجديد للزعيم الإسلامي. فالمغرب مصر على نموذجه الديمقراطي الذي يشكل استثناءً في العالم العربي، والمؤسسات تتعاطى مع الأحزاب السياسية بنفس المستوى وبنفس المسافة، سواء كانوا ليبراليين أو إسلاميين أو اشتراكيين، وأبانت المفاوضات عن تصرف الملك باعتباره رئيسا للدولة وكأب لكافة المغاربة دون استثناء ولا تمييز لديه بين هذا الحزب وذاك. وفي مخاض ميلاد الحكومة الجديدة أو حكومة بنكيران الثانية كما يصطلح عليها إعلاميا، تبين أن ضوابط التفاوض أصبحت حاضرة بقوة، وأن الكل تعامل برزانة تبعا للقواعد الدستورية، سواء تعلق الأمر ببنكيران أو مزوار، وأكد رئيس الحكومة وحليفه الجديد في بياناتهما ألا وجود لتدخلات من أية جهة كانت كما زعمت بعض وسائل الإعلام، وأكدا أنهما كانا سيدَي نفسيهما في الاقتراحات سواء المتعلقة بإعادة الهيكلة، التي راعت البعد الاجتماعي الذي هيمن كثيرا على الوزارات الجديدة، وسواء تعلق الأمر بتسمية الوزراء التي خضعت لمعايير وضعتها الأحزاب نفسها، وانبنت المفاوضات على احتياجات الدولة والبلد لكفاءات محددة وتم تقديم نوعية الوزارات على المصالح الحزبية التي تمت مراعاتها في حدود ألا تكون هي الحاكمة في النهاية. وبعد أن اشتغلت ماكينة المفاوضات بين رئيس الحكومة باعتباره الأمين العام للحزب الفائز بالرتبة الأولى وبين الحليف الجديد بدأت المفاوضات بين رؤساء الأغلبية الحكومة المكونة، من العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، وأخذ رؤساء الأحزاب وقتهم الكافي في الحوار والنقاش سواء الحوار البيني، أي داخل الأغلبية الحكومية، أو الحوار الحزبي حول ترشيح الأسماء المؤهلة للاستوزار. ومنذ بداية الأزمة الحكومية، التي أعقبت قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة وتقديم وزراء الحزب لاستقالاتهم، أصر الملك على الاستماع لجميع فرقاء العملية السياسية في مساواة كاملة بين مكونات المشهد ودون انحياز لطرف على الآخر، بداية بالمكالمة الهاتفية التي تلقاها حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال تم استقباله من أجل تقديم مذكرة حزبه التي تشرح دواعي الانسحاب من الحكومة، مرورا باستقبال عبد الإله بنكيران لأكثر من مرة تحت طلبه، وقبول استقالة الوزراء مع الأمر بالاستمرار في تصريف الأعمال إلى غاية تشكيل حكومة جديدة. ويمكن اعتبار الفترة التي قضاها بنكيران في المناوشات مع حميد شباط وفي المفاوضات مع صلاح الدين مزوار فترة بيضاء في زمن الحكومة، غير أنه ينبغي أن نشدد على أن دواليب الدولة ظلت تشتغل ولم تتوقف للحظة واحدة وذلك بفضل وجود نواة صلبة للدولة، لا يمكن تجاوز هذه النواة التي ترسخت في المغرب على امتداد القرون وهي الضامنة للاستقرار واستمرار المؤسسات والتي لا تتأثر بالمتغيرات ولا بالمفاجآت، وهذا هو سر الاستثناء المغربي الذي لم يستطع الإخوان في المشرق العربي فهمه ولا استيعابه.
