أعلن وزير العدل الليبي السابق مصطفى عبد الجليل أن المعارضة سوف تشكل حكومة وحدة وطنية مكونة تضم مدنيين وعسكريين، مشيرا إلى أنه يتم السعي لإجراء انتخابات ديمقراطية خلال ثلاثة أشهر. وقال عبد الجليل، الذي استقال عن منصبه هذا الأسبوع احتجاجا على القمع العنيف للاحتجاجات من جانب نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، في تصريحات لقناة "الجزيرة" الإخبارية القطرية السبت إن هذه الحكومة سوف تعمل من خلال "إطار ديمقراطي". وقال الوزير السابق، في اتصال عبر الفيديو كونفرانس مع القناة من مدينة البيضاء الليبية يوم السبت، إن هذه الحكومة "سوف تحترم كافة المواثيق الدولية". وأضاف أنه من أجل تشكيل هذه الحكومة المؤقتة تجرى اتصالات مع شخصيات سياسية من غربي البلاد لم يكشف عن هويتها. يشار إلى أن الثلث الشرقي من ليبيا تسيطر عليه قوى المعارضة، بينما يتمسك القذافي بالسلطة في مدينة طرابلس رغم سقوط بعض المناطق غرب العاصمة تحت يد المعارضة. وأشار وزير العدل السابق إلى أنه عقب تشكيل هذه الحكومة الانتقالية، التي "سوف تمثل كافة أرجاء البلاد" ستكون هناك سلطات ليبية جديدة سيتم اختيارها في "انتخابات تتسم بالشفافية". وأضاف عبد الجليل "لن ننسى دماء الشهداء. لقد عرف الشعب الحقيقة وخطط القذافي الذي قتل وعذب الليبيين لمجرد فرض أفكار النظام". ولدى سؤال "الجزيرة" للزعيم المعارض على طاهر عن هذه الحكومة، أجاب أن الغرض من وراء هذه الحكومة الانتقالية يكمن في "عدم وقوع ليبيا في فراغ سياسي" وتشكيل حكومة "يُعترف بها دوليا". جدير بالذكر أن عددا من المسئولين المدنيين والعسكريين بجانب عشرات من السفراء والدبلوماسيين الليبيين قد تخلوا عن مناصبهم احتجاجا على أعمال القمع العنيف للمظاهرات التي اندلعت في البلاد في 17 فبراير.(إفي)