تظاهر آلاف الإسبان السبت في عدة مدن من إسبانيا، احتجاجا على السياسة الاجتماعية التي تنتهجها حكومة خوسيه لويس رودريجث ثاباتيرو. دعا للاحتجاجات كل من اتحاد اللجان العمالية واتحاد العمال العام في إسبانيا، في إطار الحملة التي يطلق عليها "استمرار الاحتجاجات : استعادة الحقوق والدفاع عن الوضع الاجتماعي"، والتي قامت النقابات بتفعيلها في مختلف أنحاء إسبانيا. وشهدت مدينة إشبيلية (جنوبإسبانيا)، أكبر الاحتجاجات التي انطلقت من ميدان "بلاثا نويبا" وسط المدينة، إلا أنها لم تتمكن من التوجه إلى مقر مجلس البلدية كما كان مقررا في بادئ الأمر، حيث تسببت الأمطار في انتهائها مبكرا. وتأتي المظاهرات بسبب عزم الحكومة التصديق على إصلاح ينص على رفع سن التقاعد من 65 إلى 67 ، فضلا عن إعلانها وقف صرف إعانة البطالة البالغة 426 يورو بعد انتهاء فترة التأمين على البطالة، وهي الفترة التي تصبح خلالها إسبانيا ملزمة بدفع إعانة للعاطلين عن العمل وبعد انتهائها تعتبر مسألة الدفع خيارا وليس الزاما، اعتبارا من فبراير/شباط القادم. ومن جانبه، قال مانويل باسترانا السكرتير العام لاتحاد العمال العام في إشبيلية، إن "العمال لن يهزموا وستتواصل الاحتشادات لإقناع الحكومة بأنها لا يمكنها اتخاذ قرارات تتعارض مع مصالح العمال". وأكد أن القرارات التي تتخذها حكومة ثاباتيرو على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، "تضرب بمبدأ الرفاهية الاجتماعية عرض الحائط". وامتدت المظاهرات في مدن مختلفة من إسبانيا على رأسها العاصمة مدريد، ومالاجا، ولكن الأمطار حالت دون استكمالها بالشكل الذي كان مقررا. يذكر أن اتحاد النقابات العمالية واتحاد العمال العام في إسبانيا قد نظما في 29 سبتمبر/أيلول الماضي إضرابا عاما وشاملا، احتجاجا على خطة التقشف التي تبنتها الحكومة والتي تشمل استقطاع نسبة من رواتب الموظفين بهدف خفض العجز المطرد في ميزانية الدولة. ويعد هذا الإضراب الأول الذي يشهد مشاركة ملايين العاملين خلال حكومة ثاباتيرو، والسابع في تاريخ إسبانيا منذ إرساء قواعد الديمقراطية بها عام 1977. وفي تعليقه على هذا الإضراب، قال ثاباتيرو آنذاك إن النقابات يجب عليها أن تتحمل مسئولية "نموذج سوق العمل الذي تفرضه الأزمة"، موضحا "لهذا قمنا بإصلاح سوق العمل لتوفير فرص عمالة على الرغم من انه يتعين علينا الانتظار حتى تؤتي هذه الإصلاحات ثمارها"، محذرا "الإصلاح لم يكن معجزة".(إفي)