لجأت إدارة بريد المغرب غلى الوكلاء العامين للملك والسلطة المحلية قصد إغلاق الوكالات البريدية، التي تقوم مقام البريديين في القرى والمداشر النائية، وذلك بعد الإعتصام المفتوح الذي ينظمه الوكلاتيون أمام المقر الإجتماعي لبريد المغرب، وأكد نورالدين سليك، الكاتب العام للجامعة الوطنية للبريد والإتصالات)الإتحاد المغربي للشغل( توصله بمكالمة هاتفية من مصدر بريدي رفيع المستوى يخبره فيها أنه تم الإتصال بالوكلاء العامين ورجال السلطة قصد إغلاق الوكالات فيما قام مفتشو البريد صحبة عناصر من السلطة بتهديد عائلات المعتصمين. وبعث المعتصمون رسالة إلى المدير العام لبريد المغرب "في موضوع الضغوطات التي تتعرض لها فئة مسيري الوكالات البريدية بسبب الشكل الإحتجاجي الحضاري التي تنفذه أمام المقر الإجتماعي لمجموعة بريد المغرب، حيث عوض فتح باب التفاوض من أجل تفعيل بنود التعاقدات الثلاث الموقعة معها والتي تقضي بإدماج أعضاء هاته الفئة، إضافة إلى ضمان إستفادتهم من الخدمات المقدمة للمواطنين بعين المكان مقابل تعويضات متفق عليها، بادر مسؤولو الإدارة إلى أسلوب الترهيب والتهديد ضد الوكالاتيين المحتجين من خلال زيارة مفتشين لأماكن العمل بالمناطق النائية طالبين تدخل رجال السلطة المحلية ووكلاء الملك بهدف إغلاق هاته الوكالات، وحرمان مسيريها من المبالغ التي حصلوا عليها بمجهودهم الداتي". يذكر أن حوالي 655 وكلاتي ووكلاتية ببريد المغرب ما زالوا يتقاضون أجورا تقل أربع مرات عن الحد الأدنى للأجور حيث يحصل العاملون بالوكالات من الدرجة الأولى على 575 درهما شهريا والعاملون بالوكالات من الدرجة الثانية على 502 درهما شهريا، ويقدمون جميع الخدمات البريدية الصرفة المتنوعة في كل النقط التي تعتمد على المجهود الذاتي والمادي والبدني ومفروضة عليهم نفس التزامات مستخدمي مؤسسة بريد المغرب. ورغم نوع الخدمات التي يؤدون والأجور الزهيدة التي يحصلون عليها فإنهم لا يتلفون التعويضات العائلية والتعويضات الإجتماعية وليست لهم تغطية صحية ولا تقاعد ولا عطل سنوية، وتفوق مدة خدمتهم حوالي 20 سنة ويعملون وفق نظام الإتفاقات والتعاقدات الموقعة مع الإدارة بهدف ضمان تنوع الخدمات مع محاولات للتراجع عنها ولا يتم إدماجهم إلا عن طريق المباريات التي تنظمها المؤسسة وتوجد من بينهم حالات مستعصية مثل الذين تجاوزوا سنة الخامسة والأربعين ومنهم حاصلون على الإجازة وتقنيون وتقنيون متخصصون.