قدم محمد العولة،الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بسيدي بوبكر الحاج التابع لإقليم القنيطرة والنائب الأول لرئيس المجلس القروي،استقالته من الحزب رفقة لشهب الفضيل عضو المكتب المحلي للحزب،ورئيس لجنة الثقافة بالمجلس القروي، وذلك احتجاجا على ما أسموه التصرفات الاقصائية تجاههم،وحسب معطيات من عين المكان فإن خلافات المستقلين وصلت أوجها مع عزيز رباح،عضو الأمانة العامة للحزب والنائب البرلماني عن المنطقة ورئيس المجلس البلدي للقنيطرة، وسبق لمجموعة من أعضاء الحزب بالمنطقة أن رفضوا تدخلاته الخارجة عن القانون الداخلي للحزب كما وصف العضوان المستقيلان علاقتهما بالكاتب الإقليمي للحزب بالمتوترة. وحسب رسالة الاستقالة التي توصلت بها الأمانة العامة للعدالة والتنمية والكتابة الجهوية والسلطات المحلية أول أمس الثلاثاء فإن الأسباب الداعية للانفصال عن الحزب تكاثرت تم تلخيصها في خمسة أسباب؛تتعلق بسوء التسيير والتدبير داخل الحزب،وخلق الفتنة والتفرقة في صفوف "الاخوان"،وسوء تقدير المرحلة السياسية،والتخلي عن مبادئ الحزب المتعاقد عليها وانعدام التواصل. وقالت مصادر من عين المكان إن المسؤولين المحليين لحزب العدالة والتنمية هيئا استقالتهما منذ مدة وتريثا قبل تنفيذها استنفادا لكل مساعي الإصلاح الداخلية لكن دون جدوى ومما عجل في وضعها عمليا هو طرد سلام العسراوي، كاتب فرع سيدي علال التازي المطرود بقرار اتخذه عزيز رباح وموالون له بإقليمية الغرب فقط لأنه يعارض سياسة بعض المسؤولين الجهويين والإقليميين،ورغم أنه يعتبر من أنشط العناصر الحزبية بقرى وبوادي منطقة الغرب،وكان يعتبر عرابا للحزب بالمنطقة،وقد عبرا العضوان المستقيلان عن تضامنهما مع العسراوي الذي تقدم بطعن في موضوع إقالته. وقد بعث العسراوي رسالة إلى هيئة التحكيم المنبثقة عن الأمانة العامة للحزب ) بمثابة محكمة داخلية( قصد الطعن في قرار إقالته من الحزب، والتمس من رئيس الهيئة قبول الطعن بالاستئناف لدى هيئة التحكيم حسب ما جاء في رسالة بعثها إلى المعني بالأمر، وكان سلام العسراوي، الكاتب المحلي للحزب بسيدي علال التازي التابع لإقليم القنيطرة، قد تلقى قرارا بالطرد موقعا من طرف الكاتب الإقليمي للحزب، وتسمح المادة السابعة من القانون الداخلي للهيئات الانضباطية داخل العدالة والتنمية باستئناف قرارات الطرد. وعلل سلام العسراوي،عراب العدالة والتنمية بقرى وبوادي منطقة الغرب، لجوءه إلى الطعن في قرار الكاتب الإقليمي نظرا لخرقه للمواد 1 و2 و4 من مسطرة اتخاذ الهيئات الانضباطية لقراراتها، وتنص المادة الأولى المتعلقة بالبت في الاختصاص على ضرورة إشعار أطراف القضية ويصر العسراوي على أنه لم يتم إشعاره بأي شيء وفي أي وقت من الأوقات. وفي السياق ذاته قدمت للا عائشة العمري،الناشطة بحزب العدالة والتنمية ونائبة رئيس المجلس البلدي لتنجداد بإقليم الراشيدية،استقالتها من الحزب توصل بها الكاتب الإقليمي والسلطة المحلية،وقد حاول الحبيب الشوباني،عضو الأمانة العامة والنائب البرلماني رفقة عبد الله وبوانوا مسؤول الحزب بمكناس ثنيها عن الاستقالة لكن دون جدوى.
