"ADN " يثبت أبوة 12 طفلا مغربيا لخليجيين

قررت اللجنة الخاصة بأبناء المواطنين المولودين في الخارج من أمهات أجنبيات، إعادة أبناء الإماراتيين بالمغرب إلى الإمارات بعد التأكد من أوراقهم الثبوتية،وإجراء تحاليل "ADN". ويتعلق الأمر ب 12 حالة أثبتت التحاليل الطبية التي أجريت عليهم أنهم أبناء مواطنين إماراتيين،وسيتم منحهم الجنسية وإدخال هذه الفئة في برنامج أعدته وزارة الداخلية الإماراتية ، يستهدف تعزيز الهوية الوطنية لهؤلاء الأطفال،وتأهيل انخراطهم في المجتمع على المستوى التعليمي والصحي. وكانت اللجنة قد قامت بجولة في المغرب ،ومجموعة من الدول الأخرى ، من بينها الهند، مصر، سورية، سلطنة عمان والمغرب؛ إذ تم بالتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارات الإمارات في هذه الدول، وإجراء مقابلات مع أبناء المواطنين المتزوجات من رعايا هذه الدول التأكد من أنهم أبناء المواطنين، من خلال التدقيق في البيانات والأوراق الثبوتية، سواء شهادات الميلاد أو عقود الزواج، إضافة إلى إجراء الفحص الوراثي، للتأكد من انتمائهم بيولوجياً. ولقد تمكنت اللجنة من 12 حالة في المغرب، و8 حالات في سورية، و27 حالة في مصر، و23 حالة في قطر وسلطنة عمان والسعودية، و25 حالة في الهند. من جهتها قررت السفارة السعودية بالمغرب وجمعية رعاية الأسر السعودية بالخارج إحصاء أبناء السعوديين المتزوجين من المغربيات والمتخلى عنهم،وذلك من أجل ضمان جميع حقوقهم ،وتسجيلهم في سجل الأسرة. وعلم في هذا الإطار أن لجنة جمعية رعاية الأسر السعودية في الخارج برئاسة الدكتور توفيق سويلم ستقوم زيارة المغرب في هذا الشهر للوقوف على أوضاع أبناء السعوديين في المغرب، وإحصائهم والتقصي في ظروف عيشهم ،وذلك من أجل منحهم الوثائق التي تضمن حقوقهم كما سيتم تسجيلهم لدى سفارة المملكة العربية السعودية في المغرب،وذلك من أجل تحسين اوضاعهم وتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض طريقهم . وتضم اللجنة التي ستزور المغرب، وفق المصدر ذاته، عددا من الباحثين المتخصصين في الشأن الاجتماعي،والذين سيعدون تقارير على وضعية أطفال السعوديين بالمغرب،وذلك من أجل إعداد دراسة وملف دقيقين ومنحه للجهات الرسمية السعودية قصد وضع حد لسلبيات الزواج من الخارج والأخطاء المترتبة عليه. وكانت السعودية قد دعت مواطنيها المتزوجين من المغربيات قبل التخلي عليهن إلى تصحيح أوضاعهم والتصريح بهذا الزواج حتى يتمكن أطفال المطلقات من الحصول على الرعاية المطلوبة،والمساعدات التي خصصت لهم من طرف الجهات الرسمية بالسعودية،ومساعدات من طرف جمعية رعاية الأسر السعودية بالخارج التي تنسق في عملها مع وزارة الداخلية لمعالجة وتصحيح أوضاع أطفال السعوديين في المغرب،وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية.