أمر القضاء الإماراتي في منطقة عجمان بجلد مواطن مغربي 80 جلدة وأداء غرامة 1500 درهم ، وترحيله إلى المغرب بسبب ضبطه يتناول الخمر في إحدى الشقق بوجود امرأة معه بالرغم من أن التحاليل الطبية التي أجريت عليه أثبت أنه لم تكن له علاقة جنسية مع المعينة بالأمر . ووفق ما ذكرته جريدة" الخليج نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية فإن المواطن المغربي الذي يبلغ من العمر 26 سنة سيتلقى 80 جلدة قبل أن يتم ترحيله إلى بلده الأصلي بعدما ضبط في غرفة واحدة برفقة رجل آخر وامرأة يتناولون الكحول،وأضاف المصدر عينه أنه تم إجراء فحوصات طبية للمعتقلين لمعرفة ما إذا كانت لديهم علاقات جنسية حيث كان يعتقد أن الشقة التي ضبطوا بها معدة لممارسة الدعارة غير أن المحكمة ثبت لها بعد إجراء هذه الفحوصات أنه لم تكن هناك أية علاقات جنسية للمعتقلين. ونقلت المصادر ذاتها تصريحات لأخت المغربي المتهم تقول إنها جاءت هي وشقيقها للعمل في دبي لمدة ثلاث سنوات حيث يشتغل هذا الأخير خياطا مؤكدة أنه اعتاد أن يشرب الخمر في غرفته لكنه ليس إنسانا سيئا،وأضافت "نحن عائلة فقيرة،و لدينا أب وأم في المغرب نقوم بإعالتهما بعملنا في الإمارات. وفي موضوع آخر كانت محكمة دبي قد حاكمت بريطانية متهمة بتناول الخمور حيث قررت النيابة العامة الإفراج عن بريطانية من أصول باكستانية، ادعت اغتصابها من قبل عامل بأحد الفنادق، وتم تحويل مسار القضية إلى "تناول مشروبات كحولية"، بعد اطمئنان النيابة أنه لا وجه لإقامة دعوى جزائية. وبعدما أفادت تقارير الطب الشرعي بعدم وجود دلالات لهذا الاغتصاب، وشهادة شاهدتين كانتا في مكان الواقعة بعدم حدوث ذلك، وكذا معاينة النيابة للمكان الذي ارتأت أنه من الصعب تنفيذ مثل هذه الجريمة فيه وهو مراقب بالكاميرات التي لم ترصد ذلك، وأخيراً تنازل الشاكية كونها كانت تحت تأثير الكحول ولا تتذكر ما حدث." وتعود وقائع القضية إلى اليوم الأول من يناير الماضي ، عندما كانت فتاة بريطانية مسلمة من أصل باكستاني 23 عامًا، سافرت برفقة صديقها البريطاني 44 عاما إلى الإمارات العربية، وأقامت بأحد فنادق دبي مع صديقها للاحتفال بإعلان خطبتهما، وفي ليلة الاحتفال وعقب الانتهاء منه ذهبت إلى أحد الحمامات في الفندق فقام أحد العاملين في الفندق بتعقبها بعد أن تأكد من أنها ليست في كامل وعيها إثر تناولها لكمية كبيرة من الكحوليات، وقام باغتصابها، وفق تقارير إعلامية. وعندما ذهبت المجني عليها إلى قسم شرطة جبل علي في اليوم التالي، "أخضعوها لتحقيقات مكثفة، تم سؤالها عن علاقتها بصديقها الذي أعلن ارتباطه بها واتهامها بممارسة الجنس معه خارج نطاق مؤسسة الزواج، إضافة إلى تناول الكحوليات، وتم إخضاعها لتحليل طبي أثبت أنها تناولت المشروبات الكحولية، فوضعت داخل السجن لعدة أيام قبل أن تتدخل القنصلية البريطانية ليتم إطلاق سراحها مع صديقها.